شهدت اليوم الاثنين إقليم أيت باها اجتماعا تشاوريا موسعا، ركز على بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الساكنة المحلية ومواكبة الخصوصيات الاقتصادية والجغرافية للإقليم.
وفي كلمة خلال اللقاء، أبرز عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، وبمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة لمعالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الجبلية والساحلية والمراكز القروية الصاعدة.
وأكد السيد الصبتي أن الهدف من هذا الاجتماع التشاوري هو تعزيز دينامية الإنصات للمواطنين، وتحديد الخصاص المسجل في مختلف القطاعات، خصوصا في البنيات الأساسية والخدمات الاجتماعية مثل الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم، فضلا عن تحفيز برامج التشغيل وتنويع العرض الاقتصادي المحلي.
وخلال اللقاء، الذي حضره رؤساء المصالح القطاعية والغرف المهنية والمنتخبون والسلطات المحلية والنسيج الجمعوي، تم تقديم عروض مركزة حول المشاريع المنجزة في مجالات الولوج إلى الموارد المائية، وتعزيز العرض الصحي والتعليمي، ودعم القطاعات الإنتاجية من فلاحة وصناعة تقليدية وسياحة وخدمات واقتصاد تضامني، مع التركيز على برامج التأهيل الترابي المندمج.
كما تناولت التدخلات ضرورة تمكين النساء والشباب، ودعم قطاعات الرياضة والثقافة، ومعالجة الإشكالات المتعلقة بالهجرة، والتوسع العمراني، والتحديات البيئية، بهدف تطوير المشاريع بما يتماشى مع الإنصاف المجالي والتنوع السكاني والجغرافي للإقليم.
واختتم اللقاء بالدعوة إلى استمرار سلسلة اللقاءات التشاورية، وتوسيع دائرة المشاركة المحلية، وتنظيم ورشات على مستوى جماعات الإقليم لتحديد الأولويات وإخراج برامج التنمية الترابية المندمجة إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
