ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، أمس الجمعة بمقر المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، حفل توقيع عقود تطوير الجامعات العمومية للفترة 2025–2027، بحضور الكتاب العام للوزارة ورؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية والمديرين بالإدارة المركزية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن تنفيذ القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومضامين البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، إضافة إلى برنامج عمل الوزارة للفترة 2024-2026، الرامي إلى تسريع إصلاح المنظومة الجامعية وتحسين أدائها.
وأوضح الوزير المداوي أن هذه العقود تهدف إلى إرساء آلية تعاقدية واضحة بين الوزارة والجامعات، تحدد الالتزامات المتبادلة وتضمن تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، مثل تطوير جودة التكوين، تعزيز البحث العلمي والابتكار، وتحسين إدماج الخريجين في سوق العمل، مع دعم انفتاح الجامعات على محيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن إعداد العقود تم عبر مقاربة تشاركية مع الجامعات، حددت أهدافا استراتيجية قابلة للقياس، شملت تحسين المردودية الداخلية والخارجية، تعزيز الحياة الطلابية، تنويع عروض التكوين، والارتقاء بمنظومة الابتكار الجامعي.
ولضمان تتبع فعال للتنفيذ، اعتمدت الوزارة مجموعة من المؤشرات لمراقبة التقدم، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات في إطار المسؤولية والالتزام، بما يضمن نجاعة التدبير وانخراط الجامعات في التنمية الجهوية والمستدامة.
كما شهد اللقاء عقد اجتماع لندوة رؤساء الجامعات لمناقشة قضايا الموسم الجامعي الحالي، بما فيها تقييم الدخول الجامعي ومتابعة الإصلاح البيداغوجي، ضمن جهود الوزارة لتحسين الأداء الأكاديمي وتجويد العرض التكويني.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية لإصلاح التعليم العالي وترسيخ ثقافة النتائج، وتعزيز الحكامة الجيدة، وبناء نموذج جامعي يعتمد على الاستقلالية المسؤولة والفعالية في الأداء.
