في بيان رسمي، نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صحة ما تم تداوله بشأن إدماج أجور مهنيي الصحة العاملين ضمن المجموعات الصحية الترابية في فصل “المعدات والنفقات المختلفة” ضمن ميزانية سنة 2026، مؤكدة أن هذا الإجراء لا يمس حقوق الموظفين أو مكتسباتهم بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت الوزارة أن هذا الترتيب يأتي في إطار إجراءات تنظيمية ومالية تقنية، ولا يشير إلى أي تراجع عن الالتزامات القانونية أو الاتفاقات الموقعة مع النقابات القطاعية. وأكدت على أن أداء أجور مهنيي الصحة سيستمر بشكل طبيعي من الميزانية العامة للدولة، مع الحفاظ على مبدأ مركزية الأجور واستقرار الحقوق المالية والإدارية لجميع الموظفين.
كما شددت الوزارة على حرصها على تعزيز الثقة والحوار الاجتماعي مع الشركاء النقابيين، ومواصلة تنفيذ ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين ظروف عمل المهنيين وضمان صون مكتسباتهم.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تصاعد بعض الأخبار المغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة التأكيد على أن أجور العاملين في القطاع الصحي محمية بشكل كامل وأن الإجراءات المالية الجديدة لا تمسهم بأي شكل.
