أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مراجعة مقادير التعويضات الممنوحة لهيئة التدريس عن الساعات الإضافية، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تحفيز الأطر التربوية والرفع من مردودية منظومة التعليم.
وجاء هذا القرار ضمن مذكرة وزارية مؤرخة بتاريخ 5 نونبر 2025، موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، حيث أكدت الوزارة أن الإجراء يندرج في إطار تنزيل التدابير التنظيمية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات وتنفيذ أهداف القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وبموجب المذكرة، تقرر رفع التعويضات عن الساعات الإضافية على النحو التالي:
-
من 91 درهما إلى 159 درهما خاما لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي (زيادة بنسبة 75%).
-
من 156 درهما إلى 218 درهما خاما لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي (زيادة بنسبة 40%).
-
من 195 درهما إلى 273 درهما خاما للأساتذة المبرزين العاملين بالثانوي التأهيلي (زيادة بنسبة 40%).
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في سياق تثمين جهود نساء ورجال التعليم، وتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، بما يضمن بيئة تربوية أكثر استقرارا وتحفيزا.
كما أبرزت المذكرة أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بتفعيل أنظمة الحياة المدرسية وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية، انسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إصلاح المدرسة العمومية وجعلها أكثر جودة وجاذبية.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل إشارة إيجابية تجاه الأسرة التعليمية، ويعكس توجها نحو تحسين مناخ العمل داخل المؤسسات التعليمية وتعزيز جاذبية مهنة التدريس في أفق تحقيق مدرسة الإنصاف والجودة.
