عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، ومناقشة قضايا تهم الاستثمار، التعليم العالي، الاتصالات، والضمان الاجتماعي، إلى جانب التعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مرسوم يتعلق بتركيبة وتعيين أعضاء المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يحدد آليات تمثيلية الدولة وكيفية تعيين ممثلي المشغلين والشغالين، إضافة إلى حالات فقدان العضوية وطرق التعويض عنها، في خطوة تروم تعزيز الحكامة داخل المؤسسة.
كما تم اعتماد مرسوم لإحداث منطقة التسريع الصناعي بمكناس بجماعة سيدي سليمان مول الكيفان، بهدف دعم الاستثمار الجهوي وتطوير النسيج الصناعي المحلي، مع تحديد الأنشطة المؤهلة للاستفادة من الامتيازات المرتبطة بهذه المنطقة.
وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مرسوم لتوسيع لائحة مؤسسات التعليم العالي الخاصة المتعاقدة مع الدولة، بإضافة المدرسة العليا لتقنيات المياه والطاقة والتنمية المستدامة، والمدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة، وذلك دعما لجودة التكوين والتنوع الأكاديمي في المجالات ذات البعد العلمي والتكنولوجي.
وفي خطوة تعد الأبرز خلال هذا الاجتماع، منح المجلس تراخيص استغلال شبكات الجيل الخامس (5G) لمتعهدي الاتصالات الثلاثة، وهم « اتصالات المغرب » و »ميدي تيليكوم » و »وانا كوربوريت »، وذلك عقب انتهاء مسطرة المنافسة التي أشرفت عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، والمصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بكل متعهد.
كما اطلع المجلس على اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب والعراق بشأن نقل المحكومين، الموقعة بالرباط في 28 غشت 2025، إلى جانب مشروع قانون بالموافقة عليها، ما يعزز التعاون الثنائي في المجال العدلي والحقوقي.
واختتم الاجتماع بالتعيين في عدد من المناصب العليا، من أبرزها:
-
عبد الحميد بالمكي مديرا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات،
-
سناء العاتية مديرة لنظم المعلومات بوزارة الخارجية،
-
عادل زنيبر مديرا للموارد البشرية بوزارة الصحة،
-
محمد الأزمي الحسني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس–مكناس،
-
زايد بن يدير مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين درعة–تافيلالت،
-
سليمة الدباغ منير مديرة للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء،
-
عمر حنيش عميدًا لكلية الحقوق–السويسي بالرباط،
-
رشيد هلال مديرا للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة الحكومة تنزيل مجموعة من المشاريع الإصلاحية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات الرقمية والصناعية التي يشهدها المغرب.