فاطمة الزهراء 
في خطوة أثارت جدلا واسعا، قررت مديرية الضرائب توسيع عمليات الاقتطاع من المنبع لتشمل الحسابات البنكية للمقاولات، في محاولة لتعزيز المداخيل المالية للدولة. هذا الإجراء أثار مخاوف كبيرة لدى المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي ترى فيه تهديدا مباشرا لاستمراريتها وقدرتها على تغطية النفقات الأساسية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الإدارة الضريبية تقوم بمراقبة أي تحويل مالي يصل إلى حسابات المقاولات البنكية، مع اقتطاع الضرائب المستحقة فوريا ودون إشعار مسبق، حتى وإن كانت هذه التحويلات مخصصة لدفع أجور الموظفين أو دعم النشاط الاقتصادي. ويخشى البعض أن يؤدي ذلك إلى ضغوط مالية كبيرة على الوحدات الإنتاجية ويعرض مئات العمال لخطر فقدان وظائفهم.
كما شملت عمليات الاقتطاع متأخرات ضريبة السكن، والتي بلغت في بعض الحالات أكثر من 2000 درهم، بحسب نوع وموقع العقار.
وأبدى التجار والحرفيون قلقهم من ما وصفوه بـ »التقديرات الضريبية الجزافية »، التي تعتمد على المعاملات الإلكترونية الحديثة. بينما حذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تراجع الثقة في النظام البنكي وتشجيع الاقتصاد غير المهيكل، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رقمنة المعاملات المالية وتوسيع الوعاء الضريبي بطريقة أكثر شفافية واستدامة.
يبقى التحدي المطروح هو إيجاد توازن بين تحصيل الموارد المالية وضمان استمرارية المقاولات وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار سلبية محتملة.
