فاطمة الزهراء 
شرعت وزارة الداخلية في صياغة مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى إعادة تنظيم المشهد الانتخابي الوطني من خلال الحد من ظاهرة الجمع بين المناصب التمثيلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ التفرغ الكامل للمنتخبين البرلمانيين وترسيخ فصل السلطات بين المجال الترابي والتشريعي.
وينص المشروع، الذي حصل على مصادقة المجلس الوزاري الأخير، على منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم من الترشح للبرلمان، إضافة إلى حظر تولي أكثر من رئاسة واحدة ضمن الهيئات المنتخبة مثل مجالس الجماعات والمقاطعات ومجموعات الجماعات والغرف المهنية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مكافحة تضارب المصالح الذي طالما أثار جدلا في المشهد السياسي المغربي، حيث كان بعض المنتخبين يجمعون بين سلطة القرار المحلي ومهامهم التشريعية، مما أثر على جودة التشريع وانتظام حضور النواب داخل البرلمان، وفق ما أشارت إليه تقارير رسمية.
ويتوقع أن يساهم هذا القانون في إعادة توزيع مواقع القيادة داخل الأحزاب، إذ سيضطر عدد من الأسماء البارزة إلى الاختيار بين الاستمرار في التدبير المحلي أو التفرغ للعمل البرلماني، ما قد يفتح المجال أمام صعود نخب سياسية جديدة وأكثر تركيزا على مهامها التشريعية.
ويتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشا واسعا في أوساط البرلمان والمجتمع السياسي، بين من يرى فيها خطوة نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ التفرغ للمهام البرلمانية، وبين من يعتبرها تقييدا لمسار بعض المنتخبين ذوي الخبرة المتعددة.
