فاطمة الزهراء 
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية بصدد دراسة إمكانية مراجعة قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، الذي أثار في السنوات الماضية جدلا واسعا في الأوساط الشبابية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أمس الخميس 23 أكتوبر الجاري، أن القرار النهائي بشأن هذا الموضوع سيتم الإعلان عنه قبل فتح مباريات التوظيف المقبلة في قطاع التربية الوطنية، مؤكدا أن الحكومة تتفاعل مع مختلف الآراء والملاحظات المرتبطة بهذا الملف.
ويأتي هذا النقاش في سياق اجتماعي تميز باحتجاجات متكررة بعد اعتماد تسقيف سن التوظيف في التعليم، حيث اعتبر عدد من الشباب أن القرار يقصي فئات واسعة من حاملي الشهادات العليا، ويحد من فرصهم في ولوج الوظيفة العمومية رغم توفرهم على الكفاءات والمؤهلات اللازمة.
ويرى مراقبون أن مراجعة هذا القرار من شأنها استعادة الثقة بين الدولة والشباب الباحثين عن فرص مهنية في قطاع التعليم، كما يمكن أن تساهم في تهدئة جزء من الاحتقان الاجتماعي الذي رافق تطبيق هذا الإجراء.
وفي سياق آخر، تطرق بايتاس إلى مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتعديل القانون المتعلق بمجلس النواب، موضحا أن الهدف منه هو “تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان نزاهتها وسلامتها”.
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن المشروع يقترح توسيع حالات المنع من الترشح لتشمل بعض الأحكام الابتدائية في الجنايات أو الأحكام الاستئنافية في الجنح، إضافة إلى حالات التلبس، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل دفعة جديدة نحو ترسيخ الشفافية وتجديد النخب السياسية.
كما أبرز أن مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى تأهيل المشهد الحزبي عبر إجراءات جديدة تخص شروط التأسيس، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في الهياكل الحزبية، في أفق تطوير الحياة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بالمملكة.
ويبدو أن الحكومة، من خلال هذه الإصلاحات، تسعى إلى بلورة رؤية شاملة تجمع بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية من جهة، وتأهيل الحقل السياسي وتعزيز الثقة في المؤسسات من جهة أخرى.
