فاطمة الزهراء 
في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ الشفافية وحكامة التدبير العمومي، انطلقت صباح الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بفندق «Palace Amphitrite» بمدينة الصخيرات، أشغال يومين دراسيين يتمحوران حول موضوع: « تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة ».
ويأتي هذا اللقاء العلمي بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، وبتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وذلك في إطار التعاون المؤسسي بين الأجهزة المعنية بحماية المال العام ومحاربة الفساد.
وفي كلمة افتتاحية، شدد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، على أهمية هذا الحدث في تعميق النقاش المؤسساتي حول سبل تعزيز الشفافية وتطوير أدوات الرقابة، مبرزا أن الحكامة الجيدة في تدبير المال العام تمثل ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
وأكد البلاوي أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في مجال تخليق الحياة العامة، من خلال انخراطه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فضلا عن تبني سياسات واستراتيجيات وطنية هادفة، من بينها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث آليات مؤسساتية متخصصة، سواء على مستوى القضاء أو على صعيد أجهزة التفتيش والمراقبة.
كما أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي لجرائم الفساد المالي أولوية في سياستها الجنائية، مبرزا النتائج المحققة على مستوى التفاعل مع الشكايات والتقارير الرقابية، ومؤكدا أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن خلال عامي 2024 و2025 من توقيف 407 أشخاص في حالة تلبس، إضافة إلى معالجة 22 تقريرا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات.
وشدد رئيس النيابة العامة على أن تعزيز الرقابة الاستباقية، سواء الإدارية أو القضائية، هو السبيل الأمثل لحماية المال العام، معلنا عن مواصلة العمل المشترك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتأهيل القضاة المكلفين بالجرائم المالية، من خلال التكوين المستمر والدعم المهني المتخصص.
ويهدف هذا اللقاء إلى خلق فضاء للتفكير الجماعي وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في منظومة الحكامة، عبر نقاش علمي وتطبيقي حول سبل تحسين نجاعة الرقابة على المال العام، وتعزيز آليات الشفافية والنزاهة في التدبير العمومي، في ظل تطلعات المجتمع إلى مزيد من ربط المسؤولية بالمحاسبة.
