مولاي حماد ازم 
في خطوة جديدة، تعكس عمق العلاقات الأخوية بين المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وقع وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الموريتاني محمد ولد اسويدات، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، بمقر وزارة العدل بالرباط، برنامج عمل مشترك يغطي سنتي 2026 و2027، يهدف إلى تطوير منظومة العدالة، وتعزيز التحول الرقمي في المرفق القضائي.
ويأتي هذا البرنامج، في إطار الرؤية المشتركة للبلدين الرامية إلى تحديث الإدارة القضائية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الرقمنة والتكوين المستمر، والتحديث المؤسساتي، بما يسهم في تجويد الخدمات العدلية وتقريب العدالة من المواطنين، وتعزيز الشفافية والنجاعة في الأداء القضائي.
ويتضمن برنامج العمل محورين أساسيين: الأول يهم تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات في مجال التحول الإلكتروني للخدمات القضائية، والثاني يركز على تكوين وتأهيل الأطر العدلية وتطوير التشريعات المرتبطة، باستخدام التقنيات الحديثة داخل المنظومة القضائية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن هذا اللقاء « يجسد الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون جنوب–جنوب، وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية لتجويد العدالة وتقريبها من المواطن ».
وأضاف أن « التحديات المشتركة، التي تواجهها المنطقة، وعلى رأسها قضايا الهجرة والاتجار بالبشر، تفرض تعاونا أعمق وتنسيقا مستمرا بين المغرب وموريتانيا »، مشيرا إلى أن المغرب مستعد لوضع خبراته الرقمية والمؤسساتية رهن إشارة الجانب الموريتاني، دعما للعلاقات الأخوية بين البلدين.
من جهته، عبر وزير العدل الموريتاني محمد ولد اسويدات، عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية، مؤكدا أن « تشابك المصالح بين الدول يجعل من الضروري بناء شراكات قائمة على التكامل والتضامن ». كما نوه بالتجربة المغربية في مجال الإصلاحات التشريعية، والتحول الرقمي، معتبرا إياها « نموذجا يحتذى في المنطقة المغاربية والإفريقية ».
واختتم اللقاء، بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين الوزارتين لتفعيل مضامين هذا البرنامج الطموح، الذي يندرج في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ونظيره فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تقوية التعاون الإفريقي وتعزيز التكامل جنوب–جنوب، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
