فاطمة الزهراء 
في خطوة تعكس تحولا جذريا في المشهد السياسي بمدغشقر، تم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تنصيب العقيد ميكايل راندريانيرينا رئيسا مؤقتا للبلاد، وذلك بعد أيام من الإطاحة بالرئيس السابق أندريه راجولينا، في أعقاب موجة احتجاجات استمرت ثلاثة أسابيع وانتهت بسيطرة الجيش على مفاصل الحكم.
وأقيمت مراسم التنصيب في مقر المحكمة الدستورية العليا، التي فعلت سلطاتها الدستورية ودعت راندريانيرينا إلى « ممارسة مهام رئيس الدولة »، بعدما صوت البرلمان لصالح عزل الرئيس السابق في جلسة استثنائية اعتبرت مفصلية في المسار السياسي للبلاد.
العقيد راندريانيرينا، الذي قاد وحدة عسكرية كان لها دور محوري في حماية المحتجين وتفادي التصعيد، برز كوجه عسكري يحظى بتأييد داخل المؤسسة العسكرية وأوساط شعبية واسعة، خاصة بعد فرار راجولينا إلى خارج البلاد إثر اتساع رقعة الغضب الشعبي وغياب مبادرات لاحتواء الأزمة.
ويأتي هذا التحول في وقت تعيش فيه مدغشقر أزمة سياسية مركبة، تفاقمت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع الثقة في المؤسسات، ما دفع قطاعات واسعة من المجتمع إلى التظاهر مطالبة بالتغيير، وسط دعوات إلى احترام المسار الديمقراطي وتفادي الانزلاق نحو الفوضى.
وفي كلمته الأولى بعد التنصيب، تعهد العقيد راندريانيرينا بـ »حماية وحدة البلاد، وضمان انتقال سلمي ومنضبط نحو انتخابات ديمقراطية »، داعيا كافة القوى السياسية والمدنية إلى « الانخراط في حوار وطني مفتوح يرسم ملامح مدغشقر جديدة تقوم على الشفافية والمحاسبة والعدالة الاجتماعية ».
وتترقب الأوساط الإقليمية والدولية تطورات الوضع في البلاد عن كثب، في ظل دعوات لضمان احترام القوانين الدولية والمؤسسات الديمقراطية، فيما أبدى الاتحاد الإفريقي والعديد من الشركاء الدوليين قلقهم من المسار العسكري الذي أفضى إلى التغيير، مع التأكيد على أهمية العودة إلى المسار الانتخابي.
في انتظار ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة، تبدو مدغشقر على أعتاب مرحلة انتقالية معقدة تتطلب توازنا دقيقا بين تطلعات الشارع، وضرورة الحفاظ على الاستقرار المؤسساتي، وسط تحديات سياسية واقتصادية جسيمة.
