فاطمة الزهراء 
كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الصرف أن عائدات المغرب من صادرات خدمات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بلغت 26,2 مليار درهم خلال سنة 2024، محققة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، رغم التحديات التقنية والتحولات المتسارعة في سوق الخدمات العالمية.
هذه المعطيات، التي أعلن عنها بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تأتي في سياق إطلاق مشروع وطني لتحديث مؤشرات قياس أداء هذا القطاع الاستراتيجي، ضمن خارطة طريق « المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى إلى توطيد مكانة المملكة كمزود إقليمي موثوق في مجالات الخدمات الرقمية والتعهيد.
ووفق نفس المصدر، فقد تصدرت خدمات تكنولوجيا المعلومات قائمة الأنشطة المصدرة بنسبة 40,3 في المائة من إجمالي العائدات، تلتها خدمات إدارة العلاقة مع الزبناء (مراكز النداء) بنسبة 37,4 في المائة، ثم الهندسة الموجهة نحو الخارج بـ 13,2 في المائة. في المقابل، استحوذت خدمات تعهيد العمليات التجارية على 8,9 في المائة، بينما شكلت خدمات التعهيد المعرفي نسبة محدودة بلغت 0,2 في المائة فقط.
وعلى مستوى الأداء المرحلي، سجل النصف الأول من سنة 2025 دينامية إيجابية، حيث بلغ إجمالي العائدات 13,4 مليار درهم، مقارنة بـ 12,9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل نموا نسبته 3,5 في المائة، في دلالة على استمرارية الزخم التصاعدي للصادرات الرقمية المغربية.
وتسعى الحكومة من خلال تطوير آليات قياس الأداء ومواكبة التحولات الرقمية إلى تعزيز دور القطاع في دعم الميزان التجاري الوطني وتنويع مصادر الدخل الخارجي، مع التركيز على تحفيز المقاولات الرقمية الناشئة وتوسيع شبكات التصدير نحو أسواق جديدة.
يشار إلى أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود أوسع تستهدف تحسين مؤشرات الاقتصاد الرقمي وتطوير بنية تحتية ذكية متكاملة، تجعل من المغرب منصة إقليمية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية، في انسجام مع التزامات المملكة في التحول الرقمي والإقلاع الاقتصادي المستدام.
