فاطمة الزهراء 
عبرت الهيئات المهنية الممثلة لسائقي سيارات الأجرة بمدينة أكادير عن رفضها الشديد للقرار الصادر عن المجلس الجماعي للمدينة، والقاضي بإغلاق المحلات التجارية والخدماتية على الساعة الواحدة ليلا، معتبرة إياه خطوة متسرعة قد تحمل تداعيات اقتصادية واجتماعية غير محسوبة.
وفي بيان استنكاري صدر بتاريخ 13 أكتوبر، اعتبرت هذه الهيئات أن القرار « ارتجالي وغير مدروس »، مشيرة إلى أن تنفيذه في مدينة ذات طابع سياحي كأكادير من شأنه أن يضر بعدة قطاعات مترابطة، وعلى رأسها قطاع النقل الطرقي عبر سيارات الأجرة.
وأوضحت الجهات المهنية أن سائقي الأجرة يعتمدون بدرجة كبيرة على الفترة الليلية كمصدر رئيسي لمداخيلهم، بالنظر إلى الانتعاش التجاري والسياحي الذي تعرفه المدينة خلال تلك الساعات. وحدرت من أن تقليص فترة نشاط المحلات والمرافق العامة سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الطلب على خدمات النقل، مما سينعكس سلبا على المداخيل اليومية لشريحة واسعة من السائقين.
وأبرزت ذات الهيئات أن سيارات الأجرة تشكل شريانا حيويا يربط بين مختلف نقاط النشاط الليلي، من مطاعم ومقاه وأسواق، كما تسهم في تسهيل حركة السياح والزوار داخل المدينة، خصوصا في الفترات التي تشهد فيها المدينة ارتفاعا في الإقبال السياحي.
وأضاف البيان أن قرار الإغلاق المبكر قد يدفع بعدد من المهنيين، خصوصا العاملين في الفترة الليلية، إلى فقدان مصدر رزقهم، مما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها فئات واسعة من السائقين.
وعلى ضوء هذه المستجدات، حملت الهيئات المهنية المجلس الجماعي مسؤولية ما قد يترتب عن هذا القرار من تداعيات، داعية إلى وقف تنفيذه الفوري وفتح باب الحوار مع الفاعلين المعنيين قبل اتخاذ قرارات تؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية للمدينة.
وأكدت على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المحلي، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المدينة السياحية وحاجتها لتنشيط الاقتصاد بدل تقليص هوامش النشاط.
وختمت الهيئات بيانها بالتنبيه إلى أن مدينة أكادير تعيش أصلا فترة ركود اقتصادي وتراجع في المؤشرات السياحية، وهو ما يتطلب، وفق تعبيرها، قرارات محفزة ومواكبة للواقع، لا إجراءات قد تزيد من تعميق الأزمة.
