مولاي حماد ازم 
وجه جلالة الملك محمد السادس، عصر اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، دعا فيه ممثلي الأمة إلى التحلي بروح الجدية والعمل الميداني في الدفاع عن قضايا المواطنين، مؤكدا أن التنمية ليست مجالًا للتنافس بين المشاريع أو البرامج، بل التزاما وطنيًا مشتركا يروم تحسين ظروف عيش المغاربة وتعزيز تماسك المجتمع.
وفي خطاب اتسم بالوضوح والمسؤولية، شدد جلالته على أن دور البرلمان لا يقتصر على التشريع والمراقبة، بل يتعداه إلى تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات العمومية، خصوصًا تلك التي تمس حياتهم اليومية وحرياتهم الأساسية. كما دعا إلى انخراط جميع الفاعلين، من أحزاب سياسية ومنتخبين وإعلام وقوى حية، في دينامية وطنية موحدة قوامها التعاون والتكامل.
وأكد الملك محمد السادس أن المغرب يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، تتطلب إطلاق جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة في إطار رؤية “المغرب الصاعد”، مع ضمان توزيع عادل لثمار النمو وتمكين جميع المواطنين من فرص متكافئة للعيش الكريم.
كما اعتبر جلالته، أن مستوى التنمية المحلية هو المعيار الحقيقي لتقدم المغرب المتضامن، مشددًا على أن محاربة الفوارق المجالية ليست شعارًا ظرفيًا، بل توجهًا استراتيجيًا مستدامًا ينبغي أن يترجم إلى برامج ملموسة ومشاريع ميدانية متكاملة.
وفي هذا السياق، دعا الملك إلى تسريع تنفيذ برامج التنمية الترابية، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل التشغيل، والصحة، والتعليم، والعناية بالمناطق القروية والجبلية والواحات، مع التركيز على الاستغلال المستدام للثروات الطبيعية والسواحل الوطنية.
واختتم جلالته خطابه، بالتأكيد على أن روح الجدية والمسؤولية هي السبيل الأمثل لبناء مغرب متضامن وصاعد، داعيًا نواب الأمة إلى التحلي بالصدق والنزاهة والإخلاص في خدمة المصلحة العامة، ومواصلة مسيرة الإصلاح والبناء الديمقراطي بروح وطنية عالية.
