انطلقت اليوم الأربعاء بنيروبي، أشغال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات، بمشاركة المملكة المغربية.
ويمثل المغرب في هذا الحدث الإقليمي، الذي ينظمه الحلف التعاوني الدولي – منطقةإفريقيا، السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون.
ويجمع هذا المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 9 أكتوبر، والمنعقد تحت شعار “من الالتزام إلى العمل: تعبئة الشراكات العالمية والإقليمية والمحلية من أجل تنمية تعاونية مستدامة في إفريقيا”، وزراء وصناع قرار من مختلف بلدان القارة، إلى جانب كبار الفاعلين في الحركة التعاونية الإفريقية من أجل تحديد استراتيجيات مشتركة لتعزيز دور التعاونيات كرافعات للتنمية المستدامة والإدماج والصمود الاقتصادي في إفريقيا.
وتجسد مشاركة المغرب في هذا الموعد القاري البارز ريادته في الترويج لنموذج اقتصادي تعاوني مبتكر وشامل، ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وبحسب معطيات لمكتب تنمية التعاون، الخاضع لوصاية كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن القطاع التعاوني الوطني يضم اليوم أزيد من 63 ألف تعاونية، وحوالي 778 ألف عضو عبر مختلف جهات المملكة، ويسهم بفعالية في محاربة الفقر (الهدف 1)، وتحقيق الأمن الغذائي (الهدف 2)، و المساواة بين الجنسين (الهدف 5)، فضلا عن تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص شغل لائقة (الهدف 8).
وتتزامن هذه الدورة ال14 للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات مع السنة الدولية للتعاونيات، والتي تشكل مناسبة للاحتفاء بالهوية التعاونية ولتجديد التأكيد على تشبث المملكة بالقيم العالمية للديمقراطية والتضامن والازدهار المشترك.
ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشة سبل تعزيز الروابط بين الفاعلين في الحركة التعاونية الإفريقية، قصد تحرير التمويل التعاوني، وتسهيل الولوج إلى الأسواق عبر اندماج إقليمي معزز، وتطوير شراكات قوية في مجالات الفلاحة، والصحة، والتعاونيات الاستهلاكية والسكنية.
كما ستسلط هذه الدورة، المنظمة بتعاون مع الحكومة الكينية، الضوء على الابتكار الرقمي وتنمية الشراكات في مجال التعليم التعاوني، بما يسهم في بناء تعاونيات إفريقية موجهة نحو المستقبل.
الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت، في 19 يونيو 2024، سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات تحت شعار “التعاونيات تبني عالما أفضل”، اعترافا بمساهمتها الجوهرية في التنمية المستدامة وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
