مولاي حماد ازم 
في عملية ميدانية نوعية، نفذت يوم الأحد 5 أكتوبر 2025 بمدينة سيدي بوقنادل التابعة لعمالة سلا، تمكنت فرق مشتركة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بتنسيق وثيق مع عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، من حجز عدد كبير من أصناف الحيوانات البرية المحمية، التي كانت محتجزة بطريقة غير قانونية داخل مستودع سري مهيأ لمحاكاة الموائل الطبيعية لهذه الأنواع.
وحسب المعطيات الرسمية، فقد أسفرت العملية عن ضبط 201 طائر من فصائل نادرة، من بينها ببغاوات رمادية من نوع « الببغاء الرمادي الإفريقي » (Perroquets gris du Gabon)، وطيور اللوري (Loris)، والكايك (Caiques)، إلى جانب ثعبان ضخم من نوع « بايثون » (Python)، وعقرب، وعنكبوت ضخم من نوع الرتيلاء (Mygale).
وتعد هذه الأنواع، التي تعود أصولها إلى مناطق إفريقية وآسيوية، من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة ضمن ملاحق اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES)، التي تُنظم التجارة الدولية بهذه الكائنات وتحد من استغلالها غير المشروع.
وقد تم تنفيذ هذه العملية، من طرف المصالح الجهوية والإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بكل من الرباط والقنيطرة، عبر وحدات المراقبة والتفتيش الخاصة بالحياة البرية، التي رصدت وجود نشاط مشبوه لتجارة غير قانونية بالحيوانات الغريبة.
وبعد اكتشاف المستودع، تدخلت فرقة متخصصة من الوكالة لتأمين الحيوانات وحمايتها، حيث تم نقلها بشكل فوري إلى مركز متخصص لإعادة تأهيل الحياة البرية، قصد متابعة حالتها الصحية وضمان سلامتها.
من جهتها، فتحت السلطات المختصة، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هوية المتورطين في هذه العملية، وكشف الشبكات المحتملة التي تنشط في تهريب وتجارة الأنواع المحمية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 29-05 المتعلق بحماية أنواع الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها.
ويأتي هذا التدخل، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ التزامات المغرب الدولية، بصفته طرفا في اتفاقية CITES منذ سنة 1975، وتعزيز محاربة التجارة غير المشروعة بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في بلاغها أن هذه العملية الكبرى تعكس الالتزام الثابت للمملكة المغربية بحماية التنوع البيولوجي، على المستويين الوطني والدولي، وتبرز الصرامة في تطبيق القوانين البيئية التي تجرّم الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.
كما دعت الوكالة عموم المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، والتنبه إلى أن اقتناء أي حيوان من الأنواع الأجنبية يجب أن يكون مصحوبًا بوثائق رسمية صادرة في إطار اتفاقية CITES تثبت مصدره القانوني.
