مولاي حماد ازم 
شهدت مدينة أكادير، اليوم الثلاثاء، صدور حكم قضائي أولي وصف بـ“الحازم” في ملف يتعلق بأعمال تخريب وإضرام النار والاعتداء على القوات العمومية، وهي الوقائع التي هزّت الرأي العام المحلي خلال الأسابيع الماضية.
فقد أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، حكما يقضي بعشر سنوات سجنا نافذا، في حق أول متورط تمت إدانته في هذه القضية، استنادا إلى مقتضيات الفصلين 581 و594 من القانون الجنائي المغربي، اللذين يجرّمان الأفعال المرتبطة بالتخريب والاعتداء على الأمن والنظام العام.
ويعدّ هذا القرار، أول حكم من نوعه تصدره محكمة الاستئناف بأكادير، في هذا الملف، في وقت ما تزال فيه التحقيقات والمتابعات القضائية مستمرة بحق عدد من الموقوفين الآخرين المشتبه في تورطهم في الأحداث نفسها التي عرفتها المدينة مؤخرا.
كما يأتي هذا الحكم، بعد أيام قليلة من إدانة المحكمة الابتدائية بأكادير، لأحد الأشخاص بتهمة التحريض على التخريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعدما تبيّن أنه دعا إلى العنف من خلال منشورات على صفحته بموقع “فيسبوك”.
ويرى متتبعون للشأن القضائي، أن هذه الأحكام تعكس توجها واضحا لدى السلطة القضائية لتكريس الردع في مواجهة كل أشكال التحريض أو المس بالأمن العام، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، خصوصاً في ظل الدعوات المتزايدة التي انتشرت خلال الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويؤكد الحكم الصادر اليوم أن العدالة المغربية عازمة على التعامل بحزم مع أي سلوك من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المواطنين والممتلكات للخطر، في إطار احترام القانون وضمان الأمن والاستقرار.
