مولاي حماد ازم 
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها التاسعة المنعقدة اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 12 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق 45 مليار درهم، من شأنها إحداث أزيد من 12 ألف و500 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الدورة، المنعقدة في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023، أسفرت عن المصادقة على سبع اتفاقيات وخمسة ملاحق اتفاقية، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار.
وحسب المصدر ذاته، فإن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع المصادق عليها ستتيح إحداث 2500 منصب شغل مباشر، و10 آلاف منصب شغل غير مباشر، موزعة على مختلف جهات المملكة.
وتغطي هذه المشاريع ستة قطاعات حيوية، تشمل الطاقة، والنقل، والسياحة، والصناعة الغذائية، ومواد البناء، وتثمين النفايات، ما يعكس الدينامية التنموية التي يعرفها الاقتصاد الوطني وتنوع روافده.
كما تمت المصادقة على ملحق اتفاقية يتعلق بمشروع استراتيجي في مجال التنقل الكهربائي، انسجاما مع توجه المملكة نحو تعزيز الطاقات النظيفة وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية.
ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة مفضلة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
