مولاي حماد ازم 
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مصالح الوزارة ستواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين، مع الحرص على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن المملكة المغربية قطعت أشواطا مهمة في مجال حرية التعبير، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي المنظم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. واستدل على ذلك بالأرقام التي تشير إلى تسجيل أكثر من 600 تحرك احتجاجي شهرياً يمر في ظروف عادية.
وبخصوص التدخلات الأمنية الأخيرة، شدد الناطق الرسمي على أن أغلب التوقيفات التي تمت كانت بغرض التثبت من الهوية فقط، فيما شملت الوضعيات رهن الحراسة النظرية الأشخاص الذين ثبتت في حقهم أفعال جرمية، من قبيل عرقلة السير وإضرام النار ورشق القوات العمومية بالحجارة، إلى جانب المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف الخلفي أن جميع عمليات التدخل تمت في إطار الشفافية واحترام القانون، حيث أتيحت للمنابر الإعلامية إمكانية مواكبة الأحداث ونقل مجرياتها دون أي تضييق أو توجيه، في تجسيد عملي لاحترام الحق في الإعلام وضمان الاطلاع على التدابير الأمنية بكل وضوح.
