مولاي حماد ازم 
شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورات جديدة في الملف المعروف إعلاميا بـ »سماسرة المحاكم »، بعدما قرر قاضي التحقيق، مساء أمس الجمعة، إيداع خمسة أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي عكاشة، فيما تم تمتيع ثمانية آخرين بالسراح المؤقت، مع إخضاعهم لمتابعات قضائية في حالة سراح.
ويأتي هذا القرار، في أعقاب إحالة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الخميس، 13 شخصا يشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بـ 12 موقوفا، وشخص واحد في حالة سراح، وذلك عقب أبحاث وتحريات دقيقة استندت إلى وسائل تقنية وقانونية متطورة.
وقد قرر الوكيل العام للملك، بعد جلسة الاستنطاق، إحالة الملف على قاضي التحقيق للبت في الوضعية القانونية للمعنيين، في ظل متابعة الرأي العام الوطني لهذا الملف الذي أثار جدلا واسعا حول موضوع نزاهة القضاء، ومحاربة الفساد داخل المحاكم.
وأفادت مصادر مطلعة، أن أغلب المشتبه فيهم ينحدرون من منطقة سيدي بنور، حيث جرى توقيفهم إثر تحريات معمقة باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في إطار التصدي لممارسات من شأنها المساس بحقوق المتقاضين وثقة المواطنين في العدالة.
وتتواصل الأبحاث في هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام، وسط مطالب بتشديد المراقبة وتعزيز آليات الشفافية لضمان نزاهة المساطر القضائية، وحماية المتقاضين من أي تدخلات غير قانونية.
