مولاي حماد ازم 
في خطوة جديدة، نحو إدماج العملات الرقمية ضمن المنظومة المالية الوطنية، كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم أمس الثلاثاء، أنه استعجل الحكومة من أجل إخراج مشروع القانون، المتعلق بتقنين العملات الرقمية، الذي أعده بنك المغرب بدعم من البنك وصندوق النقد الدوليين.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحافية، أعقبت اجتماع مجلس بنك المغرب، أن مشروع القانون « بات جاهزا ويوجد حاليا بين يدي الأمانة العامة للحكومة »، مضيفا أن البنك المركزي، طالب باعتبار هذا المشروع من الأولويات التشريعية، وإحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في أقرب وقت ممكن.
وأكد والي بنك المغرب، أن إعداد النص القانوني جاء نتيجة عمل تشاركي، حيث جرى الاعتماد على توصيات مجموعة العشرين، فضلا عن الاستئناس بتجارب عدد من الدول، التي سبقت إلى وضع أطر تنظيمية مماثلة.
وقال في هذا الصدد: « لم نشتغل على هذا المشروع بمفردنا، بل استفدنا من دعم مؤسسات مالية دولية وخبرات مقارنة ».
وأشار الجواهري، إلى أن ارتفاع مؤشرات استعمال المغاربة للعملات الرقمية، في ظل غياب إطار قانوني ينظم هذه المعاملات، جعل من الضروري تسريع مسار التشريع، لتفادي المخاطر المحتملة وحماية المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات.
وختم والي بنك المغرب، بالتشديد على أن الأمانة العامة للحكومة، مطالَبة بفتح نقاش واسع حول المشروع، بما يتيح تعديل ما يلزم تعديله، قبل أن يدرج ضمن أولويات البرلمان قصد اعتماده، معتبرا أن خروج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، سيجعل المغرب في طليعة الدول العربية الإفريقية، التي وضعت إطارا متكاملا لتقنين العملات الرقمية.
