تنصيب نور الدين أوعبو عاملا على إقليم فجيج: دعوة لتكريس الحكامة وتعزيز التنمية المجالية
نور الدين أوعبو عاملا على إقليم فجيج
في خطوة جديدة تعكس الدينامية المتواصلة للإدارة الترابية بالمغرب، ترأس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، صباح اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب نور الدين أوعبو، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملاً على إقليم فجيج.
وتم افتتاح الحفل بتلاوة ظهير التعيين الملكي، ليُعرب بعده الوزير لقجع عن تهانيه للعامل الجديد على الثقة المولوية الغالية، مشيداً بمساره المهني الحافل وتجربته الميدانية الغنية بمختلف أقاليم المملكة، ما يؤهله، بحسبه، لقيادة مرحلة جديدة من التغيير الإيجابي على مستوى الإقليم.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد السيد لقجع على الرهانات التنموية التي تواجه المملكة عموماً، وإقليم فجيج على وجه الخصوص، مبرزاً أهمية الحضور الميداني للسلطات المحلية، والإنصات الفعّال لمطالب المواطنين، والعمل على صياغة حلول ناجعة تستند إلى القانون وتعزز الثقة في الإدارة.
وأكد الوزير على أهمية تسريع وتيرة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، واعتبرهما خياراً استراتيجياً للدولة المغربية من شأنه إحداث تحول نوعي في الحكامة الترابية وتحقيق عدالة مجالية مستدامة.
ولم تَغِب إشكالية الماء عن كلمة الوزير، إذ وصفها بتحدٍّ وطني يستوجب تعبئة جماعية ويقظة دائمة، داعياً إلى تبني مقاربات تدبيرية مبتكرة تضمن الأمن المائي للإقليم، انسجاماً مع التعليمات الملكية السامية.
كما دعا العامل الجديد إلى التركيز على تأهيل الإقليم اقتصادياً واجتماعياً، من خلال تسريع تنفيذ البرامج الحكومية، وتثمين الموارد المحلية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، ضمن مقاربة تشاركية تجعل من التشاور والتعاون والإنصات دعائم رئيسية للعمل الترابي.
واختُتم الحفل بإشادة الوزير لقجع بالجهود التي بذلها العامل السابق السيد محمد ضرهم، منوهاً بدور السلطات المحلية في صون الأمن وتنفيذ مشاريع التنمية التي ترسخ مكانة المغرب كدولة في طور التقدم.
وقد حضر هذا الحفل البارز عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، في مقدمتهم والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، السيد خطيب الهبيل، ورئيس مجلس الجهة السيد محمد بوعرورو، بالإضافة إلى منتخبين وممثلي فعاليات المجتمع المدني.
هذا الحدث يشكل محطة جديدة لتعزيز مقومات التنمية المحلية بإقليم فجيج، ويؤشر على استمرار الرؤية الملكية في تجديد النخب الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل مغرب الجهات والعدالة المجالية.
