مول الحانوت يدخل العصر الرقمي: الحكومة المغربية تعمم الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة الرقمنة وتوسيع الشمول المالي، أعلنت الحكومة المغربية، عن شروعها في تعميم خدمات الأداء بالبطاقة البنكية، لدى تجار القرب، المعروفين شعبيًا بـ”مول الحانوت”.

ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية وطنية شاملة ترمي إلى تحديث قطاع التجارة وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

أوضح رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة تعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي يمكّن تجار القرب من قبول المدفوعات الإلكترونية،

ما سيساهم في تقليص الاعتماد على السيولة النقدية، وتعزيز الشفافية في المعاملات اليومية. وأكد أن إدماج هذه الفئة في المنظومة الرقمية سيمنحهم فرصًا أوسع للاندماج الاقتصادي وزيادة مداخيلهم.

تواكب هذه المبادرة جهود حكومية لتوفير حلول دفع بسيطة وفعالة للتجار الصغار، تشمل خفض تكاليف أجهزة الأداء الإلكتروني، إلى جانب حملات تحسيسية لشرح مزايا هذه الخدمات لكل من التجار والمستهلكين.

ويُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في دعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، خصوصًا مع تزايد الإقبال على الدفع عبر التطبيقات الذكية وانتشار التجارة الإلكترونية في السنوات الأخيرة.

رغم ما تحمله هذه الخطوة من إمكانات واعدة، إلا أنها لا تخلو من تحديات، أبرزها مقاومة بعض التجار لفكرة التخلي عن المعاملات النقدية، وغياب الثقة أو المعرفة الكافية بالتكنولوجيا المالية،

إضافة إلى التكلفة المرتبطة بتشغيل الأنظمة الإلكترونية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية الرقمية.

يرى خبراء الاقتصاد أن نجاح هذه المبادرة من شأنه أن يفتح المجال لتقديم خدمات مالية مبتكرة مثل التمويلات الصغيرة والخدمات المصرفية الرقمية، ما يعزز الاستقرار المالي لأصحاب المحلات الصغيرة ويقلل من المخاطر الأمنية المرتبطة بتداول السيولة.

وفي حال تذليل العقبات وتوفير الدعم اللازم، قد يمثل تعميم الدفع الإلكتروني لدى “مول الحانوت” نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي بالمغرب، ومؤشرًا قويًا على نضوج البيئة الاقتصادية نحو نموذج أكثر شفافية واستدامة.