كشف نبيل بدر، نائب مدير الإشراف البنكي في بنك المغرب، عن معاقبة 9 بنوك وشركتين للتمويل ومؤسسة أداء واحدة خلال عام واحد بسبب مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. أصدر البنك المركزي 21 قرارًا تأديبيًا وغرامات.
rn
شملت الرقابة البنكية تقييم إجراءات الحكامة، ومخاطر الأمن السيبراني، وإدارة القروض. كما ركزت على تحسين علاقات الزبائن، خاصة في إغلاق الحسابات البنكية وتسليم شهادات رفع اليد.
rn
ارتفعت حصة البنوك برأسمال خاص مغربي من 67.2% في 2023 إلى 73.4% في 2024. في المقابل، انخفضت حصة البنوك الأجنبية إلى أقل من 5%. السوق البنكي أصبح يهيمن عليه رأسمال مغربي بشكل واضح.
rn
رغم تراجع عدد الوكالات البنكية بـ113 وكالة، شهد عدد الشبابيك الأوتوماتيكية ووكلاء مؤسسات الأداء نموًا كبيرًا. هذا يعكس توسع الخدمات الرقمية وانتشار الثقافة المالية بين الزبائن.
rn
بلغ عدد الحسابات البنكية 38.2 مليون حساب، بزيادة 1.9 مليون حساب عن العام السابق. أما حسابات الأداء، فبلغت 13.8 مليون، مع ارتفاع معدل امتلاك الحسابات لدى البالغين إلى 58%.
rn
في ظل التوترات العالمية، أظهر القطاع البنكي المغربي أداءً قويًا في 2024. دعم ذلك النمو الاقتصادي الذي بلغ 3.8% وتراجع التضخم إلى 0.9%. هذه الظروف مكنت بنك المغرب من خفض سعر الفائدة إلى 2.5%.
rn
يتركز القطاع البنكي في خمس بنوك كبرى تستحوذ على أكثر من 75% من الأصول والودائع والقروض. كما تمنح ثلاث مؤسسات 96% من التمويل الأصغر، وتسيطر خمس مؤسسات على 98.4% من عمليات التحويل المالي.
rn
يوظف القطاع البنكي أكثر من 56 ألف مستخدم. التوازن بين الجنسين جيد، مع 51% ذكور و49% إناث.
