أكادير: دورة تكوينية لتعزيز التنسيق في تدبير مذكرات البحث والأوامر بالقبض
وأشار إلى أن هذه الدورة التكوينية اختير لها عنوان الإشكاليات المتعلقة بمذكرات البحث والأوامر بإلقاء القبض ، والتي ستكون مناسبة سانحة لمعالجة إشكالياتها في اطار المقاربة التشاركية مع العاملين في مجال العدالة الجنائية والساهرين على إنفاذ القانون .
وأعرب السيد مصطفى إمرابظن والي أمن أكادير، في كلمته عن اعتزازه بمشاركة مصالح الأمن الوطني في هذه اللقاءات، للتواصل مع النيابة العامة وتدارس مختلف الاشكالات التي قد تعترض العمل المشترك والتداول كذلك بشأن الممارسات الفضلى التي من شأنها تجويد العمل وتحقيق الأهداف المرجوة، مبرزا العناية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموضوع الأوامر القضائية بنشر الأبحاث وإلقاء القبض، بحكم ارتباط هذه التدابير القضائية بحريات الأشخاص وحقوقهم الفردية، مما يستوجب الإلمام بالضوابط القانونية والنصوص التشريعية المؤطرة لها، مبرزا المجهودات المبذولة من طرف مصالح ولاية أمن أكادير في مجال ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم وتدبير مذكرات البحث.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد عبد العالي الدحماني الكولونيل ماجور القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير ونوه بمبادرات النيابة العامة الرامية إلى تكوين ضباط الشرطة القضائية مذكرا بالدور الذي تلعبه القيادة الجهوية للدرك الملكي في متابعة التكوين المستمر لفائدة ضباط الشرطة القضائية التابعين للقيادة الجهوية بأكادير ، والممارسات الفضلى التي ينهجها عناصر الدرك الملكي فيما يتعلق بتدبير برقيات البحث في اطار القانون بتنسيق مع النيابات العامة على الصعيد الجهوي .
و تخلل اللقاء القاء ثلاثة عروض من طرف كل من السيد خاليد مقصودي نائب وكيل الملك بتارودانت و السيد صلاح الدين الدحماني رئيس قسم النشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير و السيد مهدي حموشي قائد سرية الدرك الملكي بأكادير.
وبعد ذلك تم فتح باب المناقشة لفائدة كافة ضباط الشرطة القضائية من اجل عرض الاشكاليات التي تعترض عملهم و المتعلقة بمذكرات البحث و الاوامر بالقاء القبض.
واختتم اللقاء بإدراج مجموعة من التوصيات التي تهم بالأساس حماية الاشخاص والحفاظ على حقوقهم الأساسية المكفولة قانونا.
