البنك الدولي يشيد بتقدم المغرب في خفض وفيات الأمهات والرضع ويؤكد نجاح التجربة المجتمعية الصحية

أشاد البنك الدولي بالتقدم “الملحوظ” الذي أحرزه المغرب خلال العقود الأخيرة في مجال تحسين صحة الأم والطفل، وتقليص معدلات وفيات الأمهات والرضع، معتبراً ذلك نموذجاً يُحتذى في المنطقة.

وجاء في بيان أصدرته المؤسسة المالية الدولية، الأربعاء، أن المملكة حققت “تقدماً كبيراً” على صعيد المؤشرات الصحية الرئيسية المرتبطة بالأمهات والأطفال، من حيث الولوج إلى خدمات الرعاية والتغذية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، خاصة في المناطق ذات الأولوية.

ورغم هذا التقدم، أشار البنك الدولي إلى استمرار الفوارق الجغرافية، حيث تلد 96 في المائة من النساء في المدن داخل مؤسسات صحية، مقابل 73.4 في المائة فقط في العالم القروي، ما يبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود لتقليص هذا التفاوت.

وفي هذا السياق، ذكّر البنك الدولي بإطلاق المغرب سنة 2022 لمنظومة صحية مجتمعية تجريبية، تهدف إلى تعزيز صحة وتغذية الأم والطفل، خاصة في المناطق القروية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع في ثلاث جهات ذات أولوية، شملت 14 إقليماً و56 مركزاً صحياً قروياً.

المشروع، الذي جاء بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومنظمة اليونيسف، يتميز بتنسيق فعال بين مختلف المتدخلين من أطر صحية، ومؤسسات رعاية، ومجتمع مدني، من خلال مراكز الرعاية الصحية و”دور الأمومة”، وكذا العاملات في الصحة المجتمعية.

وفي تصريح وارد في البيان، أكدت نجاة نظيفي، رئيسة جمعية “رعاية” لصحة المرأة والطفل، أن الرعاية تبدأ من فترة ما قبل الولادة، من خلال استشارات طبية منتظمة، وتوعية النساء الحوامل بضرورة الخضوع لأربع زيارات على الأقل قبل الوضع.

المرحلة التجريبية للبرنامج استفادت منها حوالي 285 ألف امرأة وطفل، وشكلت قاعدة لتقييم اقتصادي واجتماعي شامل، أدى إلى إعداد استراتيجية لتوسيع النطاق.

وتشمل هذه الاستراتيجية خطة عمل مفصلة لتقوية نموذج الصحة المجتمعية وتطوير نظام إدارة الأداء، اعتماداً على أدوات رقمية متقدمة لتحليل البيانات واتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.

ويعد هذا الإنجاز خطوة محورية نحو ترسيخ منظومة صحية شاملة، عادلة، ومبنية على القرب والنجاعة، وهو ما اعتبره البنك الدولي دليلاً على التزام المغرب بتحسين مؤشرات التنمية البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.