فلاحو اشتوكة يحذرون: وقف دعم الطماطم المستديرة يهدد استقرار السوق والأسعار
وقف دعم الطماطم المستديرة يهدد استقرار السوق والأسعار

وجهت جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها، نداءً عاجلاً إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، محذّرة من التداعيات الخطيرة، لقرار وقف استقبال طلبات الدعم المالي،
الموجه لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة، والذي دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من 30 أبريل 2025، وفقاً للقرار المشترك رقم 1993.23، الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2023.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى الوزير الوصي على القطاع، عبّرت الجمعية عن “قلقها العميق” إزاء هذا القرار، الذي اعتبرته “خطوة مقلقة”، تهدد توازن منظومة الإنتاج الزراعي، خاصة في ما يتعلق بزراعة الطماطم المستديرة، التي تُعد من المحاصيل الاستراتيجية، في الإقليم وعموم السوق المغربية.
الجمعية أوضحت أن زراعة الطماطم المستديرة، كانت قبل انطلاق برنامج الدعم، تعاني من ارتفاع حاد في كلفة الإنتاج، تجاوزت في بعض الأحيان 700 ألف درهم للهكتار الواحد، ما أدى إلى عزوف العديد من الفلاحين، عن هذا النشاط، والتوجه نحو محاصيل بديلة أقل تكلفة، وهو ما ساهم في تراجع المساحات المزروعية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، أثار استياء المستهلكين لسنوات.
وأكدت الجمعية، أن الدعم المالي الذي أقرّته الوزارة، والمقدر بـ70 ألف درهم للهكتار الواحد، داخل البيوت المغطاة، ساهم بشكل مباشر في إنعاش هذا النشاط، وتشجيع المزارعين على العودة إليه، مما انعكس إيجاباً على استقرار الأسعار، وتوفير المنتوج في الأسواق المحلية.
غير أن هذا القطاع، لا يزال يواجه تحديات معقدة، منها ظهور فيروسات زراعية جديدة، أبرزها مشكل “التوتة”، إضافة إلى القيود المفروضة، على استخدام عدد من المبيدات، من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، وهو ما يُصعّب مهمة التحكم في الأمراض والآفات، ويزيد من هشاشة الإنتاج.
وأشارت الجمعية، إلى أن الإنتاج الحالي، حتى في أفضل الحالات، لا يتجاوز 120 طناً للهكتار، ما دفع العديد من الفلاحين إلى اعتماد دورتين إنتاجيتين، سنوياً للحفاظ على وتيرة التزويد