فصيلة الدم في البطاقة الوطنية.. مقترح حركي لتعزيز فعالية التدخلات الطبية الطارئة

في خطوة تشريعية، تهدف إلى تعزيز سرعة وفعالية التدخلات الطبية، في الحالات الطارئة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب،

بمقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 4 و5 من القانون، رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك عبر إدراج فصيلة الدم، ضمن المعطيات الشخصية المدرجة في الوثيقة.

ويقف وراء هذا المقترح كل من النواب إبرهيم أعبا، زينب أمهروق، عزيزة بوجريدة، ونبيل الدخش، الذين أكدوا في المذكرة التقديمية المرفقة بمقترحهم،

أن هذه الإضافة من شأنها أن تُحدث فارقاً حاسماً في حالات الطوارئ، خاصة في الحوادث أو الأزمات الصحية المفاجئة، حيث يُمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في إنقاذ الأرواح.

وتعتبر فصيلة الدم من المعطيات الأساسية في التدخلات الطبية العاجلة، حيث يمكن أن تسهل عملية التبرع ونقل الدم المناسب دون الحاجة إلى انتظار نتائج التحاليل، وهو ما قد يوفر وقتاً ثميناً في لحظات حرجة.

كما أن هذا الإجراء سيسهم، وفق ما جاء في المذكرة، في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، في ظل تزايد الحاجة لفصائل دموية نادرة.

ويأتي هذا المقترح في سياق التوجه الوطني نحو تحسين الخدمات الصحية وتعزيز سُبل الوقاية والاستجابة السريعة، مما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة طبية أكثر أماناً وكفاءة، ووضع صحة المواطن ضمن أولويات السياسات العمومية.

في انتظار مناقشة هذا المقترح تحت قبة البرلمان، يظل موضوع فصيلة الدم في البطاقة الوطنية محط اهتمام واسع من قبل الرأي العام، بين من يرى فيه خطوة ضرورية، ومن يتساءل عن خصوصية المعطيات الشخصية وحدود استخدامها.