فاس: ندوة وطنية تدعو الى إصدار قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية

دعا مشاركون في ندوة علمية وطنية بفاس حول “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية” إلى إصدار قانون حديث ، يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، معتبرين أن القانون الحالي يعود لسنة 1959 ، وأصبح متجاوزاًأشارت ممثلة وزارة الصحة إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث لا يوجد سوى طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، إضافة إلى استمرار الصور النمطية ووصم الأمراض النفسية، مما يؤدي إلى اللجوء للشعوذة

أعلنت الوزارة عن استراتيجية إصلاحية، تشمل توظيف أطباء وممرضين مختصين وتوسيع خدمات الاستشارة، كما تم استعراض الجهود المبذولة في المؤسسات السجنية لتحسين الرعاية الصحية النفسية، ومنها إعداد دليل مرجعي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

خلص اللقاء، إلى ثلاث توصيات رئيسية: تحديث الإطار القانوني، وضع سياسة عمومية شاملة، وتعزيز التغطية الصحية في الطب النفسي، بهدف مواءمة الوضع الوطني مع المعايير الدولية وضمان حقوق المرضى وسلامة المجتمع.