أوقف عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، رئيس جماعة بوسكورة بوشعيب طه وثلاثة من نوابه. القرار جاء بعد رفع ملتمس للعزل أمام المحكمة الإدارية في الدار البيضاء.
rn
استند العامل إلى تقارير أنجزتها لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما اعتمد على الأجوبة التي قدمها المعنيون على استفسارات اللجنة، منذ أكتوبر الماضي.
rn
تسلّم مدير مصالح الجماعة القرار مساء الجمعة. وبدأ مباشرة في تطبيق الإجراءات الإدارية المرتبطة به.
rn
ستتواصل المتابعة أمام محكمة جرائم الأموال. اللجنة رصدت اختلالات تُصنّف ضمن أفعال تمس المال العام ومصالح الدولة.
rn
تضمّن التقرير عشرات الاستفسارات. وُجّهت هذه الأسئلة إلى الرئيس، ونوابه، ومستشارين، إضافة إلى مسؤولين إداريين. من بينهم: شسيع المداخيل، ورئيس قسم التعمير، ورئيس المصلحة التقنية.
rn
كشف أحد الاستفسارات عن 32 سؤالًا. تناولت الأسئلة تفويضات غير قانونية، ومنح تراخيص كهرباء لمباني بدون شهادة السكن.
rn
كما سجّل التقرير استغلال قاعة أفراح بدون التزام بالشروط التقنية، إضافة إلى خروقات في رخص البناء والإصلاح.
rn
رصد المفتشون اختلالات في الجبايات المحلية. يشرف عليها موظف يقيم بالخارج ويتنقّل كثيرًا، ما أثار شكوكا حول قانونية ممارساته.
rn
في السياق ذاته، قدّم النائب الرابع للرئيس ملتمسًا للإعفاء من تفويض توقيع الصفقات. برّر طلبه بأسباب ذاتية وموضوعية.
rn
تزامن هذا الملتمس مع انتهاء عملية تدقيق شاملة نفذتها لجنة مركزية. الخطوة أثارت جدلًا داخل الجماعة، واعتبرها البعض محاولة للتهرب من المسؤولية.
