قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بسنتين حبسا، منها سنة نافذة، في حق مفوض قضائي يعمل بالخميسات، بعد إدانته بتهمة تزوير محضر تنفيذ حكم نفقة،
وذلك عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين يتهمه فيها بتحرير وثائق متناقضة ومخالفة للواقع.
وتعود تفاصيل القضية إلى إنجاز المفوض القضائي لمحضر رسمي يفيد قيامه بزيارة منزل المدعى عليه لتنفيذ حكم نفقة بلغت قيمته 8400 درهم،حيث أشار في المحضر إلى غياب ممتلكات قابلة للحجز.
غير أن المشتكي أوضح، في شكايته، أن المفوض لم يزره قط في منزله، بل التقاه داخل مقهى بمدينة تيفلت، ما يتناقض كليًا مع ما ورد في الوثيقة الرسمية.
وأض
اف المشتكي أن منزله كان يحتوي على عدد من الممتلكات الثمينة الكافية لتسديد مبلغ النفقة، مما يُضعف مصداقية المحضر المحرر.
كما سجل خروقات أخرى في الإجراء، من ضمنها عدم تضمين تاريخ الإعذار في الوثيقة، وعدم امتلاك المفوض لاختصاص ترابي يسمح له بالعمل في مدينة تيفلت.
ورغم دفاع المفوض القضائي الذي برر تصرفه بكونه يندرج في إطار تصفية ملفات عالقة بالخميسات قبل بدء نشاط المحكمة الابتدائية بتيفلت، إلا أن المحكمة اعتبرت هذه التبريرات غير كافية، وخلصت إلى وجود تزوير في المحضر الرسمي، لتصدر حكمها بالإدانة والحبس.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على أهمية احترام الإجراءات القانونية الدقيقة من قبل الضباط العموميين، وعلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتأطير المهني، لضمان نزاهة ومصداقية العمل القضائي.
