توسيع محطة المزار لمعالجة المياه العادمة: رهان استراتيجي لتعزيز الأمن المائي في سوس ماسة

يشهد مشروع توسعة محطة، معالجة المياه العادمة المزار بجماعة آيت ملول، طفرة نوعية تعكس الرؤية الطموحة للجهات المعنية، في تدبير الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية المتزايدة.

المشروع الذي يُنفّذ في إطار البرنامج المتكامل، لتأهيل البنية التحتية البيئية، يهدف إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للمحطة، من 13 إلى أزيد من 27 مليون متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة.

يمثل هذا التحول قفزة نوعية في منظومة معالجة المياه العادمة، من خلال اعتماد تكنولوجيات متطورة في المعالجة الثلاثية، وتوسيع نظام التجميع،

وبناء شبكة متقدمة لنقل المياه المعالجة نحو المناطق المستفيدة، خصوصًا المساحات الخضراء والمزارع المحيطة.

يجري تنفيذ المشروع تحت إشراف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، بشراكة فعالة مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية والجهات المؤسساتية المختصة.

يحمل المشروع أبعادًا بيئية واقتصادية متكاملة، من الناحية البيئية، يُتوقع أن يُساهم في تقليص التلوث الناتج عن تصريف المياه العادمة غير المعالجة،

وتحسين جودة المياه لتلائم المعايير الصحية الوطنية، مما يعزز استخدامها في الري وصيانة الفضاءات الخضراء.

أما من الناحية الاقتصادية، فيُنتظر أن يوفر دعمًا قويًا للقطاع الزراعي، خصوصًا في سهل شتوكة آيت باها، الذي يعاني من استنزاف كبير للفرشة المائية بسبب الاعتماد المكثف على المياه الجوفية.

لا تقتصر أهمية المشروع على بعده المحلي، بل يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لمواجهة ندرة المياه، تشمل توسيع محطات تحلية مياه البحر، كـمحطة الدويرة،

وتطوير شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز ثقافة الاقتصاد في الماء بمختلف القطاعات.

إن توسعة محطة المزار ليست مجرد مشروع بنيوي، بل تمثل خطوة استراتيجية في طريق تحقيق الأمن المائي المستدام بجهة سوس ماسة،

من خلال مقاربة مندمجة تجمع بين الابتكار البيئي والنمو الاقتصادي، في انسجام تام مع توجهات السياسات العمومية، الرامية إلى ضمان الحق في الماء كأحد ركائز التنمية الشاملة.