تعزيز الشفافية في القطاع المالي: اجتماع سنوي رفيع بين هيئة النزاهة وسلطات الرقابة المالية

في خطوة تعكس التزام المغرب، المتواصل بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في القطاع المالي، عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بشراكة مع السلطات المالية الثلاث المتمثلة في بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، اجتماعها السنوي الخامس رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، من أجل تتبع تنفيذ التدابير المشتركة، في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز الشفافية داخل المنظومة المالية.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي أصبح موعدا مؤسساتيا ثابتا، في سياق تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، للرفع من فعالية الإجراءات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، داخل المؤسسات المالية، وضمان الامتثال للقوانين والمعايير الوطنية والدولية، ذات الصلة بمكافحة الرشوة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد تميز اللقاء، بتقييم التقدم المحرز في تنزيل الالتزامات المتفق عليها، ضمن خارطة الطريق المشتركة، بالإضافة إلى عرض عدد من الممارسات الفضل، والتجارب الميدانية، في مجالات تعزيز الشفافية، والتصريح بالممتلكات، ورقمنة المساطر، والرقابة الداخلية.

وأكد المشاركون، خلال الاجتماع، على أهمية توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق المؤسساتي، مشددين على ضرورة الاستمرار في تحديث آليات المراقبة والوقاية، بما ينسجم مع التطورات التكنولوجية والرهانات الاقتصادية الوطنية والدولية.

كما تم التأكيد على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين، من مؤسسات مالية ومهنيين ومجتمع مدني، في جهود تعزيز النزاهة، وذلك من خلال التوعية، وتبادل المعطيات، وإرساء ثقافة المساءلة والمسؤولية.

وينتظر أن تفضي خلاصات هذا الاجتماع، إلى بلورة توصيات عملية تدرج ضمن تقارير الهيئات المعنية، وتشكل دعامة أساسية لتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم المسار التنموي للمملكة.