تأجيل محاكمة 37 دركياً في قضية تاجر مخدرات إلى يناير المقبل

أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، النظر في متابعة عدد من رجال الدرك الملكي من رتب مختلفة في ملف مرتبط بتاجر مخدرات إلى غاية الثاني من يناير المقبل.rnrnوأخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية هذه القضية التي يتابع فيها ما يناهز 37 دركيا ينتمون إلى بني ملال ومناطق أخرى مجاورة بسبب غياب عدد من المحامين.rnrnوالتمس محامون من الهيئة تأخير القضية، خصوصا أن بعض المتابعين لم يحضر دفاعهم، ما يقتضي عدم إجراء الجلسة.rnrnوجاء توقيف الدركيين المتهمين عقب معلومات أمنية أفادت بتواطئهم مع تاجر مخدرات على مستوى بني ملال، كان ينشط في تجارته المخالفة للقانون رغم صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، إذ لم يتم توقيفه إلا بعد صدور تعليمات من الوكيل العام للملك بالتحرك من أجل اعتقاله.rnrnوأقدم تاجر المخدرات أثناء توقيفه على فضح علاقته برجال الدرك الملكي الموقوفين، إذ أشار أثناء التحقيق معه إلى أنه كان على صلة بهم ويقدم لهم رشاوى مقابل استمرار نشاطه الجرمي.rnrnواعترف تاجر المخدرات خلال مرحلة التحقيق معه من لدن قاضي التحقيق، لفترة طويلة امتدت أشهرا، بكونه سلم مبالغ مالية لدركيين بشكل مباشر أو غير مباشر.rnrnوأكد الموقوف، بعد عدم تعرفه على بعض من عناصر الدرك الملكي، في مرحلة التحقيق، أنه كان يستعين بمجموعة من الوسطاء لتسليمهم مبالغ مالية.