بني ملال: اعتقال رئيس سابق ومتابعة منتخبين ومسؤولين في ملفات فساد ثقيلة

في تطور لافت، يعكس تصاعد الحزم القضائي في مواجهة الفساد المالي والإداري، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، إيداع المستشار البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، “أحمد.ش”، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة نظافة، وذلك بعد مواجهتهم مع صاحب شركة “بيكترا” المعتقل على ذمة قضية أخرى.

ويأتي هذا القرار القضائي، في إطار تحقيقات واسعة تشمل 17 متهما، من بينهم مقاول معروف “س.ص”، وهو ابن شقيق أحد كبار المنعشين العقاريين في المغرب، والذي سبق أن تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار تعميق البحث معه بشأن شبهات فساد مالي وإداري.

وعلى صعيد متصل، قرر القضاء متابعة الرئيس الحالي لجماعة بني ملال “أحمد.ب”، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح، إلى جانب مجموعة من الموظفين والمستشارين الجماعيين وممون حفلات، مقابل كفالة مالية بلغت 50 مليون سنتيم، مع سحب جوازات سفرهم كإجراء احترازي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام، والتي استندت إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في تسيير الشأن المحلي خلال فترة الرئيس السابق، الذي كانت المحكمة الدستورية قد أسقطته من منصبه البرلماني.

وتوزعت التهم الموجهة إلى المشتبه فيهم بين تبديد أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات العمومية، والتفويتات العقارية غير القانونية، إضافة إلى تجاوزات خطيرة في مشاريع التهيئة الحضرية، والإنارة العمومية، وتدبير قطاع النفايات، واقتناء تجهيزات ومعدات، وصفقات مرتبطة بالسوق الأسبوعي ومرافق نقل اللحوم.

القضية، التي تحظى باهتمام واسع من الرأي العام الوطني، تفتح من جديد ملف الحكامة المحلية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعيد إلى الواجهة أهمية تفعيل دور مؤسسات الرقابة في التصدي للفساد الذي يعرقل التنمية ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات.