وقد تميز هذا الاجتماع بكلمات افتتاحية لكل من السادة النائب الاول لرئيس مجلس العمالة والسيد عامل العمالة والسيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة و السادة النواب البرلمانيون.
كما تميز هذا اللقاء بعرض ألقاه السيد ممثل مكتب الدراسات حول السياق القانوني والمراحل المنهجية المعتمدة لإعداد برنامج تنمية العمالة.
وقد كان هذا اللقاء فرصة للتشاور والتفاعل الإيجابي من طرف الحاضرين بخصوص مشروع إعداد برنامج تنمية العمالة والحاجة إلى إشراك فعلي لمختلف المتدخلين وفعاليات المجتمع المدني وكذا اعتماد مقاربة منهجية شاملة تأخذ في الاعتبار البعد البيئي والمخاطر المناخية وفقا للتوجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، واستنادا إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.16.300 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده وخاصة المادة 4 منه.
حيث سترتكز منهجية العمل المقترحة على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للعمالة مع توظيف أمثل للمؤهلات وفق التوجهات الاستراتيجية الوطنية والجهوية وفي انسجام وتكامل مع برامج عمل الجماعات الترابية بالعمالة. وينتظم مشروع إعداد برنامج تنمية العمالة في ثلاث مراحل متتالية، هي كالتالي:
التحضير والانطلاق؛
إنجاز التشخيص التشاركي وصياغة الرؤية التنموية؛
بلورة وصياغة برنامج تنمية العمالة ووضع منظومة لتتبع وتقييم المشاريع والأنشطة.
وفي إطار تفعيل مقتضيات المرسوم السالف الذكر، تم التوقيع ونشر قرار رئاسي للسيد رئيس مجلس عمالة إنزكان أيت ملول بمقر مجلس العمالة يحدد البرنامج الزمني لمراحل إعداد برنامج تنمية العمالة.
وفي الختام، تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذه المناسبة.
