المغرب يعزز الدبلوماسية الاقتصادية: بوريطة يكشف عن خطوات استراتيجية جديدة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الدبلوماسية الاقتصادية، أصبحت إحدى الدعائم الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، كما رسم معالمها الملك محمد السادس.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، في إطار جواب على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب، بفضل الرؤية الملكية والاستقرار الذي ينعم به، يتوفر اليوم على فرص واعدة في ميدان التعاون الدولي، مما يمنح للدبلوماسية الاقتصادية بعدا استراتيجيا متقدما.

وشدد الوزير على أن الوزارة اتخذت خطوات ملموسة لتفعيل هذا التوجه، أبرزها إحداث مديرية عامة للدبلوماسية الاقتصادية داخل وزارة الخارجية هذه السنة، بهدف إرساء هيكلة مؤسساتية متخصصة في هذا المجال.

وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي أنه تم تعيين ملحقين اقتصاديين في غالبية السفارات المغربية بالخارج، لتعزيز الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية.

كما تم توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة في إطار الخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية، مما يعكس التناغم بين العمل الدبلوماسي والتوجهات الاقتصادية للمملكة.

وأضاف بوريطة أن وزارة الخارجية تلعب دور القناة والمسهل في هذا الإطار، إلا أن النجاح الحقيقي يمر عبر انخراط الفاعلين الاقتصاديين واستثمارهم الفعلي لشبكة المغرب الدبلوماسية، التي تتألف من نحو 110 سفارة و60 قنصلية عبر العالم.

وأكد الوزير أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية تولي اهتماما خاصا للجوانب الاقتصادية ضمن تكوين دبلوماسيي المستقبل، ما يعكس وعيا متزايدا بأهمية الربط بين العمل الدبلوماسي والاقتصاد الوطني.

ويعكس هذا التوجه تحولا نوعيا في السياسة الخارجية للمغرب، حيث باتت الدبلوماسية أداة حيوية لدعم التنمية وجلب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتوج الوطني.