أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشورًا موجّهًا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين. يتعلق المنشور بتنزيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة. يندرج هذا القانون في إطار إصلاح شامل لمنظومة العدالة، ويستجيب لتوجيهات الملك محمد السادس بشأن تطوير السياسة الجنائية.
rn
يهدف القانون إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح بعقوبات بديلة. يشترط ألا تتجاوز العقوبة خمس سنوات، وألا تكون هناك حالة عود. وتشمل العقوبات: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد الحقوق، فرض تدابير رقابية أو علاجية، والغرامة اليومية. الغرض من هذه التدابير هو منح فرصة ثانية للمحكوم عليهم وتحقيق الاندماج المجتمعي.
rn
أسند القانون مهمة تنفيذ العقوبات البديلة للمندوبية العامة لإدارة السجون. كما ألزمها بالتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية. صادق مجلس الحكومة على المرسوم التطبيقي بتاريخ 22 ماي 2025. ويجب الإسراع في استكمال باقي الإجراءات لضمان تفعيل القانون بحلول 22 غشت 2025.
rn
دعا المنشور إلى تعبئة الموارد اللازمة لدعم المندوبية في مهامها. كما شدد على ضرورة تعيين مخاطبين رسميين للتنسيق مع المندوبية. وطالب بوضع خطط عمل موحدة على الصعيد المحلي، مع تحديد أنواع الأشغال الممكن تنفيذها وأماكنها.
rn
أكد المنشور أهمية المشاركة في اللقاءات التنسيقية المقبلة. تهدف هذه الاجتماعات إلى وضع دفاتر تحملات واضحة لتحديد أدوار القطاعات. كما تشمل إنشاء قواعد بيانات مشتركة لتتبع تنفيذ العقوبات.
rn
في الختام، دعا أخنوش إلى تعميم المنشور على جميع المؤسسات العمومية. كما حث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنزيل مضامينه بشكل فعّال.
