المغرب يؤكد التزامه بالعدالة الاجتماعية خلال مشاركته في منتدى جنيف الدولي

جدد المغرب، يوم الخميس، التزامه الراسخ بتعزيز العدالة الاجتماعية على المستويين الوطني والدولي، وذلك من خلال مشاركته الفاعلة في المنتدى السنوي للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، المنعقد على هامش الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، بمشاركة 20 وزيرًا وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية.

وترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الهام وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي كان مرفوقًا بممثلين عن رئاسة الحكومة والبعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ما يعكس الأهمية التي توليها المملكة لهذا التحالف العالمي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي ينعقد في ظرفية عالمية مطبوعة بالتحولات المتسارعة، مداخلات بارزة، من بينها كلمة رئيس جمهورية الدومينيكان، لويس أبينادر، وكلمة المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبير هونغبو، إلى جانب الأمناء العامين للمنظمة الدولية لأرباب العمل والاتحاد الدولي لنقابات العمال.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى في سنة مفصلية تتسم بالإعداد للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث يُعد منصة مرجعية للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل تفعيل أجندة اجتماعية محورها الإنسان. وقد شكل المنتدى فرصة لتقييم إنجازات التحالف منذ تأسيسه في نونبر 2023، وتسليط الضوء على توجهاته الاستراتيجية المستقبلية.

وتناولت جلسات المنتدى ستة محاور رئيسية تشمل: تعزيز الأجور اللائقة، وتشجيع السلوك المسؤول للمقاولات، والانتقال العادل عبر الحوار الاجتماعي، وتعزيز الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان، وتمكين الشباب، واستثمار الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الاجتماعية.

ويهدف التحالف، الذي يضم أكثر من 360 شريكًا من مختلف أنحاء العالم، إلى توحيد الجهود لمعالجة التحديات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل اللائق. ويأتي ذلك في ظل تحديات عالمية كبرى تشمل تبعات جائحة كوفيد-19، وارتفاع تكاليف المعيشة، والتحولات المناخية والتكنولوجية والديموغرافية.

ويبرز دور المغرب داخل هذا التحالف كمثال على التزام الدول النامية بتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تبني سياسات شاملة وتشاركية، تستند إلى الحوار والتعاون الدولي الفعّال.