المغرب والكوت ديفوار يعززان تعاونهما الإفريقي لمحاربة الفساد

في خطوة تعكس التزاما مشتركا بمحاربة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية، والهيئة العليا للحكامة الجيدة بجمهورية الكوت ديفوار، مذكرة تفاهم اليوم الثلاثاء بالعاصمة الرباط، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الوقاية من الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

جرى توقيع الاتفاق من طرف  محمد بنعليلو، رئيس الهيئة المغربية، ونظيره الإيفواري السيد زورو بي بالو إيبيفان، في حفل رسمي يعكس البعد الإفريقي المتنامي للتعاون في هذا المجال الحساس، ويؤكد الإرادة السياسية للبلدين لتوحيد الجهود لمكافحة ظاهرة الفساد والجرائم المالية والاقتصادية المرتبطة بها.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى تبادل التجارب والخبرات المكتسبة من قبل الهيئتين، وتنظيم أنشطة مشتركة للتوعية والتحسيس، بالإضافة إلى عقد دورات تكوينية، حول الممارسات الفضلى في مجالات الوقاية من الفساد، وتعزيز الشفافية.

كما تنص على دعم إنشاء شبكة إفريقية للمؤسسات المعنية بالحكامة والنزاهة، في إطار التعاون جنوب-جنوب.

وتشمل مجالات التعاون أيضا، تبادل الدراسات والبحوث العلمية، والمعلومات المرتبطة بالحكامة الجيدة، وكذا تبادل المنهجيات المعتمدة  في جمع وتحليل المعطيات الإحصائية، المتعلقة بالفساد، إلى جانب تنظيم ندوات وورشات علمية متخصصة.

في تصريح بالمناسبة، شدد بنعليلو على أن هذه الخطوة، تكرس الطابع المؤسساتي للتعاون الإفريقي، في مجال مكافحة الفساد، وتؤسس لتبادل منظم، ومستدام للخبرات والممارسات الناجحة، مضيفا أن هذا التعاون، سيساهم في تعزيز جهود البلدين، في محاصرة الفساد، وترسيخ قواعد الشفافية.

من جانبه، أبرز رئيس الهيئة العليا للحكامة الجيدة بالكوت ديفوار، أهمية هذا الاتفاق، في إرساء تعاون ثنائي متين يركز على محاربة الجرائم الاقتصادية، والمالية، من خلال تبادل التجارب والمعطيات، مشيرا إلى أن الوثيقة، تعكس إرادة مشتركة لبناء منظومة إفريقية قوية للحكامة.

وتأتي هذه المذكرة، في سياق التزامات المغرب والكوت ديفوار الدولية، خصوصا ما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، ما يعكس حرص الطرفين، على الانخراط الفعلي، في مسار التعاون القاري والدولي، في هذا المجال الحيوي.