المديرية العامة للضرائب تطلق مخططا استراتيجيا للفترة 2024-2028

أطلقت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا برسم الفترة 2024-2028، والذي يأتي بعد مخطط الفترة 2017-2021.rnrnوأكدت المديرية، في مخططها الاستراتيجي 2024-2028 الصادر على موقعها الإلكتروني، أن “مخطط المديرية برسم الفترة 2024-2028 يحدد، من خلال ربط الأولويات الاستراتيجية للمديرية العامة للضرائب بمهمتها ورؤيتها وقيمها، خارطة الطريق حول فترة التخطيط لتحقيق الأهداف المحددة والنتائج المرجوة”.rnrnوأوضح المصدر ذاته أن هذا المخطط الجديد يرتكز على ست أولويات استراتيجية، من بينها تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة، مشيرا إلى أن المديرية تعتزم، من خلال رؤيتها المشتركة، تعزيز تعبئة الإمكانات الجبائية الكاملة.rnrnوأبرز أن الأمر يتعلق، بناء على ذلك، بتحديد ومعالجة أي شكل من أشكال عدم الامتثال، بدءا بتحسين سلامة ومصداقية واكتمال سجل دافعي الضرائب.rnrnوتتمثل الأولوية الثانية في تعزيز علاقات الثقة والنهوض بالمواطنة الضريبية، من خلال متابعة الإجراءات الرامية إلى التحسيس والتأثير في السلوك المتعلق بالمواطنة الضريبية.rnrnوتهم الأولوية الثالثة المساهمة في تنفيذ الإصلاح الضريبي وتعزيز الأمن القانوني ومكانة المديرية العامة للضرائب على الساحة الضريبية الدولية.rnrnوتتمثل الأولويات الأخرى في تعزيز قدرات المديرية العامة للضرائب، بفضل رأسمال بشري كفؤ وملتزم، وهياكل ملائمة، وبيئة مواتية، والتدبير المعقلن للميزانية، واعتماد مقاربة ممنهجة وأنماط معززة للحكامة لتحسين الفعالية والأداء، فضلا عن تعزيز الذكاء الرقمي، وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وتطوير التحليل والذكاء الضريبي.rnrnوأوضح المدير العام للمديرية، يونس إدريسي قيطوني، في تقديم هذا المخطط الجديد، أنه “بناء على المكتسبات والدروس المستفادة من حصيلة هاتين التجربتين فيما يتعلق بجودة المعاملات الرقمية، والتحكم في البيانات، والكفاءات، وتعبئة الإيرادات، أعدت المديرية العامة للضرائب مخططا استراتيجيا ثالثا يغطي فترة 2024-2028، وذلك في إطار مقاربة شاملة وتشاركية”.rnrnوأكد السيد قيطوني أن هذا المخطط الجديد سيوجه أشغال المديرية العامة للضرائب نحو الاضطلاع بدورها الأساسي المتمثل في تعبئة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل السياسات العمومية والمساهمة في صمود المغرب في مواجهة التحولات العديدة في البيئتين الداخلية والخارجية.rnrnوأشار إلى أنه يركز أيضا على الجانب الذي لا يقل أهمية من مهمة المديرية والمتعلق بتعزيز نظام التدبير الضريبي العادل، الضامن للامتثال الضريبي وتقديم خدمة عالية الجودة وذات فعالية وشفافة.