المديرية العامة للضرائب تتولى تسيير ضريبتي السكن والخدمات الجماعية

في خطوة جديدة نحو تعزيز حكامة النظام الجبائي المحلي، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن شروعها في تدبير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، ابتداء من 12 يونيو 2025، وذلك تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأوضحت المديرية، من خلال بلاغ نشر على موقعها الرسمي، أن هذا التحول يأتي عقب صدور القانون المذكور بالجريدة الرسمية عدد 7412، مما يكرس نقل اختصاص تدبير هاتين الضريبتين من مصالح الجماعات الترابية إلى المصالح الجبائية التابعة للدولة.

ويهدف هذا القرار إلى توحيد مساطر التحصيل، وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين، وضمان فعالية أكبر في تدبير الموارد الجبائية المحلية، في انسجام مع الورش الوطني المتواصل لإصلاح النظام الجبائي وتحسين أداء الإدارة العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية تشكلان مورداً أساسياً لتمويل ميزانيات الجماعات، إذ تساهمان في دعم الخدمات المحلية والبنيات التحتية الأساسية. ومن المنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تحسين مستوى التحصيل وضمان عدالة جبائية أكثر نجاعة وشفافية.

وقد دعت المديرية العامة للضرائب كافة المواطنين المعنيين إلى تتبع مستجدات المساطر الجديدة عبر موقعها الرسمي، أو من خلال التواصل مع مصالحها الجهوية والمحلية لتلقي التوجيه والمرافقة اللازمة.