تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفضح اختلالات مالية في تدبير دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، وذلك في إطار مهامه الدستورية المرتبطة بمراقبة صرف الدعم العمومي وتتبع أوجه استعماله في مجالات التدبير والتنظيم وعقد المؤتمرات.

وأبرز التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 المعنية بالدعم العمومي، قدموا حساباتهم السنوية إلى المجلس، غير أن ستة أحزاب لم تلتزم بالآجال القانونية المحددة، في حين تخلفت ستة أحزاب أخرى عن تقديم أية وثيقة محاسباتية إلى حدود تاريخ إعداد التقرير.

وفي ما يخص جودة الحسابات المقدمة، سجل المجلس أن 23 حزباً قدموا حسابات تم التأشير على صحتها من طرف خبراء محاسبين معتمدين، 19 منها دون أي تحفظ، بينما تم تسجيل تحفظات محاسبية على حسابات أربعة أحزاب. بالمقابل، قدمت أربعة تنظيمات سياسية حساباتها دون الاستعانة بأي إشهاد خارجي، ما يثير تساؤلات حول شفافية تدبيرها المالي.

وأشار التقرير إلى وجود دعم غير مبرر في بعض الحالات، إضافة إلى رصد تحويلات نقدية مخالفة للمساطر المعمول بها، ما يعكس استمرار بعض الأحزاب في ممارسات تفتقر إلى الحوكمة والشفافية في تدبير المال العام.

ويهدف هذا النوع من التقارير إلى تعزيز آليات الرقابة المالية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المشهد الحزبي الوطني، كما يشكل أداة مرجعية لتقويم أداء الهيئات السياسية في ما يتعلق بتدبير الدعم العمومي الذي تحصل عليه من خزينة الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يُعد مؤسسة دستورية مستقلة، تُناط بها مهمة مراقبة وتتبع صرف المال العام، وتشكل تقاريره السنوية مرجعاً هاماً في تقييم مدى احترام المؤسسات، بما فيها الأحزاب، لقواعد الحكامة والنجاعة المالية.