أصدر كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، قرارا وزاريا مشتركا يحدد شروط ومعايير دعم صندوق تحديث الإدارة العمومية، الانتقال الرقمي، واستعمال الأمازيغية. يهدف هذا الدعم إلى تمويل برامج تخص القطاعات الوزارية والمؤسسات، المقاولات العمومية، والجماعات الترابية، بمبالغ تصل إلى خمسة ملايين درهم.
rn
وجاء هذا القرار، الذي صدر في أبريل الماضي ونشر حديثا بالجريدة الرسمية، ليضع شروطا واضحة للمشاريع التي تقدمها القطاعات والمؤسسات والمقاولات والجماعات الترابية للاستفادة من هذا الدعم.
rn
من بين أبرز هذه الشروط، ضرورة ملاءمة المشاريع للمجالات والمحاور ذات الأولوية، وأن تحقق تأثيرات مهمة على تحديث الإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الانسجام مع التوجهات الاستراتيجية لصاحب المشروع.
rn
كما يراعي القرار أن تكون المشاريع نموذجية، مبتكرة، قابلة للتعميم، وتتيح نقل الخبرات، بالإضافة إلى إعدادها في إطار تشاركي بين الإدارات في حالة وجود مشاريع مشتركة.
rn
تتضمن استمارة طلب الدعم وصفًا مفصلاً للمشروع، مع توضيح دوافع الاختيار، الأهداف، ارتباط المشروع بالمجالات ذات الأولوية، المخرجات المتوقعة، مؤشرات الأداء الكمية والنوعية، الفئات المستهدفة، مراحل التنفيذ والجدول الزمني، الكلفة الإجمالية مع تحديد مبلغ الدعم المطلوب، مخطط التمويل وفق مراحل الإنجاز، قائمة المخاطر المحتملة وطرق تدبيرها، الأطراف المشاركة، والمسؤول وفريق العمل المكلفين بتنفيذ المشروع.
rn
حدد القرار في مادته الخامسة مبلغ الدعم الأقصى للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية بـ5 ملايين درهم، شرط ألا تتجاوز مساهمة الصندوق 60% من التكلفة الإجمالية للمشروع. أما الجماعات الترابية، فخصص لها مبلغ دعم يصل إلى مليوني درهم كحد أقصى، بنسبة دعم تصل إلى 80%.
rn
كما شددت المادة الرابعة على ضرورة إرفاق طلبات صرف الدعم بملفات تتضمن الوثائق والعقود والاتفاقيات المتعلقة بالمشروع، بالإضافة إلى إثبات المبالغ النهائية المنفقة، والتنزيل المالي، والحساب الخاص بصاحب الطلب لاستلام مساهمة الصندوق.
