حزب العدالة والتنمية يلوح بالتصعيد السياسي: دعم للقضية الفلسطينية وانتقاد لاذع لأداء الحكومة

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 17 ماي 2025، اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، وذلك لمناقشة مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وتقييم الأداء التنظيمي للحزب.

الاجتماع، الذي افتتح بكلمة توجيهية من ابن كيران، شهد تقديم تقارير من قيادات حزبية، حول الوضع السياسي والبرلماني والتنظيمي، أبرزها عرض إدريس الأزمي الإدريسي، حول المستجدات السياسية، وتقرير عبد الله بوانو، حول العمل البرلماني، بالإضافة إلى عرض تقني قدمه سعيد خيرون، حول تنفيذ قرارات سابقة للأمانة العامة.

وجه الحزب، مواقف قوية تجاه استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث عبر عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”الجرائم ضد الإنسانية” التي يرتكبها الكيان الصهيوني، مشيرا إلى دعم أمريكي وغربي يوفر “حصانة” لتلك الأفعال. وحيّى الحزب الرسالة الملكية إلى القمة العربية في بغداد، مشيدا بدعوتها إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين المساعدات الإنسانية.

غير أن الحزب أبدى “خيبة أمل كبيرة” من مخرجات القمة العربية، معتبرا أنها لم ترق إلى مستوى المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، مشيدا في المقابل بالزخم الشعبي المغربي المتواصل في دعم القضية الفلسطينية.

على الصعيد الوطني، لم يُخفِ الحزب استياءه من ما وصفه بـ”انسحاب مشبوه” لأحد أحزاب المعارضة من التوافق على تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، معتبرا ذلك امتدادا لدور سابق في عرقلة تشكيل الحكومة سنة 2016. كما وجّه الحزب انتقادات حادة لأداء الحكومة في عدد من الملفات، من أبرزها تدبير الدعم الفلاحي وإعادة تكوين القطيع، وقضية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة.

وفي هذا السياق، نبّه الحزب إلى “خطورة التحكم في قطاع الإعلام” وطالب الحكومة باحترام حرية التعبير والتعجيل بوضع إطار قانوني مستقل لتنظيم القطاع.

وانسجاما مع تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأخير، دعا الحزب الحكومة إلى تنزيل توصياته بشأن الفلاحة العائلية، مبرزا الحيف الذي تتعرض له هذه الفئة من الفلاحين، رغم دورها الكبير في تشغيل اليد العاملة القروية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والغذائي.

كما لم يُغفل الحزب ما وصفه بـ”الاستغلال الانتخابي” للدعم العمومي، مستنكرا حالات تمويل حزبي مشبوه كشف عنها مسؤولون حكوميون أنفسهم.

في الشق التنظيمي، صادقت الأمانة العامة على مشاريع داخلية مهمة، من ضمنها اللائحة الداخلية والمذكرة التنظيمية الخاصة بالمؤتمرات المجالية. وقررت تنظيم عدد من الأنشطة المستقبلية، أبرزها ندوة صحفية حول مسار ملتمس الرقابة، وأيام دراسية حول الفلاحة والصيد البحري، بالإضافة إلى إحداث لجنة لليقظة التشريعية، في ظل ما وصفه الحزب بـ”الاندفاع غير المعقول للحكومة في تمرير القوانين”.

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يعكس مزيجا من التصعيد السياسي والدعوة إلى الإصلاح، مع وضوح في المواقف الخارجية، ولا سيما تجاه القضية الفلسطينية، وتشدد في مراقبة الأداء الحكومي والبرلماني، في وقت يحاول فيه الحزب ترسيخ موقعه كفاعل سياسي ونقدي محوري في الساحة الوطنية.