اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية يؤكد دعم مغربية الصحراء ويشيد بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الإثنين 2 يونيو 2025 بالرباط، اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحضور فاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، و نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

خصص الاجتماع، لتدارس المستجدات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، إلى جانب مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وقد أكد قادة الأغلبية، في بلاغهم الختامي، على مجموعة من المواقف والمحاور الأساسية.

ونوهت الأغلبية، بالزخم الدبلوماسي المتنامي الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية، لا سيما الموقف الأخير للمملكة المتحدة الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واعتباره الأساس الأكثر جدية وواقعية لحل النزاع المفتعل. هذا الموقف، تضيف الأغلبية، يعزز موقع المغرب دوليًا ويعكس الالتفاف الدولي حول المبادرة المغربية.

كما أدانت الأغلبية الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل  في حق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار خرق وقف إطلاق النار، يقوض فرص السلام.

وذكرت بموقف المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأثنت الأغلبية على حصيلة الحكومة في تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية، الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن.

كما أبرزت المكاسب المحققة، في مجالي التعليم والصحة، ووصفتها بالتاريخية وغير المسبوقة، إلى جانب التحولات التي شهدها الحوار الاجتماعي لصالح الطبقة الشغيلة.

وسجل البلاغ نموا اقتصاديا ملموسا، بلغ 4.2% خلال الربع الأول من سنة 2025، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الفلاحة، الصناعة، التجارة الخارجية، والسياحة. كما تم إحداث 282 ألف منصب شغل خلال سنة واحدة، ما يعكس، حسب الأغلبية، نجاعة التدبير الحكومي على المستوى الاقتصادي.

وفي تجاوب سريع مع التوجيهات الملكية، ثمنت الأغلبية برنامج دعم مربي الماشية الذي انطلق وفق خمسة محاور تشمل إعادة جدولة الديون، دعم الأعلاف، ترقيم إناث الماشية، حملات وقائية، وتأطير تقني.

وأشادت الأغلبية بالدينامية التشريعية المشتركة، مع البرلمان، التي تهدف إلى تنزيل الإصلاحات الكبرى، كما جددت التأكيد على تماسك مكوناتها، والتزامها بتنفيذ ما تبقى من التزامات البرنامج الحكومي. كما لم يفتها الإشادة بأدوار المعارضة المسؤولة في تقوية النقاش الديمقراطي.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني ودولي دقيق، يبرز، بحسب مكونات الأغلبية، أهمية التوافق السياسي وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة المغرب على الساحة الدولية.