وزارة الداخلية تحسم الجدل حول النقل الذكي: تطبيقات بدون ترخيص “ممارسات غير مشروعة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استخدام التطبيقات الذكية لتقديم خدمات النقل دون ترخيص قانوني يعد خرقًا واضحًا للقوانين الجاري بها العمل، مصنفًا هذه الممارسات ضمن خانة “النقل غير المشروع”.

جاء ذلك في جواب كتابي وجهه إلى البرلمان، ردًا على سؤال تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، حول النزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة ومستعملي تطبيقات النقل الذكي.

وشدد لفتيت على أن القانون المغربي، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.63.260 وقانون مدونة السير رقم 52.05، يعاقب أي شخص يستخدم مركبته الخاصة لنقل الأشخاص بدون الحصول على الترخيص الضروري. وبيّن أن المهام المرتبطة بضبط هذه المخالفات منوطة بالأجهزة الأمنية والقضائية، التي تواصل تنظيم حملات ميدانية لمراقبة الظاهرة وحجز السيارات غير المرخصة.

وفي إطار الحفاظ على النظام العام، أوضح المسؤول الحكومي أن السلطات الأمنية تتدخل فورًا في حال حدوث مشادات أو نزاعات بين سائقي سيارات الأجرة وسائقي النقل غير القانوني، مؤكدًا أن “أي تدخل من جهة غير مختصة” في هذا السياق يعتبر تصرفًا غير مشروع ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

وفي سياق آخر، كشف لفتيت عن مجهودات وزارة الداخلية في تنظيم قطاع سيارات الأجرة، عبر إصدار دوريات وتوجيهات إلى الولاة والعمال، تهدف إلى تعميم الاستغلال المهني للرخص والحد من هيمنة الوسطاء والأشخاص غير المؤهلين. وقد شملت هذه الإجراءات، وفق الوزير، تقييد استغلال الرخص بالسائقين المهنيين فقط، وحصر عدد الرخص الممكن استغلالها في رخصة واحدة لكل شخص ذاتي.

كما تم إحداث سجلات محلية لتسجيل السائقين المهنيين المؤهلين، واعتمادهم كطرف حصري في عقود تفويض استغلال الرخص، بهدف ضمان استقرار العلاقات المهنية وتقنين القطاع بشكل يكرس الشفافية والمهنية.

وخلص وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة عمل مندمجة لتأهيل قطاع سيارات الأجرة، ترتكز على تحسين التنظيم، رفع جودة الخدمات، وإدماج وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحديث أنماط التدبير وتطوير القطاع بما ينسجم مع متطلبات العصر.