تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الفواتير بفاس وإيداع 16 مشتبها بهم سجن بوركايز

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة 2 ماي الجاري، متابعة 16 شخصًا في حالة اعتقال على خلفية الاشتباه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية،

تنشط في مجال تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية، حيث تم إيداعهم بسجن بوركايز، في انتظار انطلاق أولى جلسات محاكمتهم.

وتأتي هذه المتابعات القضائية عقب عملية أمنية نوعية، نفذتها الشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع المصلحة الجهوية لمراقبة التراب الوطني،

أسفرت عن تفكيك ثلاث مجموعات إجرامية متداخلة، يُشتبه تورطها في أنشطة غير مشروعة، تتمثل في التلاعب بالفواتير والتهرب الضريبي وتبييض الأموال.

أفادت المعطيات الأولية المستقاة من التحقيقات، بأن الشبكة كانت تعتمد على أساليب احتيالية متطورة،

بما في ذلك إنشاء شركات صورية، بهدف إصدار فواتير وهمية لتمرير معاملات مالية مشبوهة،

الأمر الذي أثار انتباه المديرية الجهوية للضرائب بفاس، ودفعها إلى إصدار نشرة حمراء تنبيهاً للجهات المختصة.

وقد كشفت الأبحاث الجارية أن الشبكة كانت تشتغل وفق هيكلة دقيقة، من خلال ثلاث مجموعات رئيسية تنسق فيما بينها بشكل محكم، بهدف إخفاء طبيعة العمليات التي تقوم بها، والتغطية على مسارات الأموال المتداولة ضمن شبكتها.

ومن المرتقب أن تشهد المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، خلال الأيام المقبلة، أولى أطوار المحاكمة، في ملف يُرتقب أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حجم المعاملات والجهات المتورطة.

وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها المعمقة لفك خيوط هذه القضية، التي تطرح من جديد مسألة مراقبة الأنشطة التجارية والمالية، وتفعيل آليات اليقظة لمكافحة الجريمة الاقتصادية التي تُهدد الاقتصاد الوطني.