نواكشوط تحتضن المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي – الموريتاني: شراكة برلمانية من أجل تنمية إقليمية مستدامة
نواكشوط تحتضن المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي – الموريتاني
المنظم تحت إشراف الجمعية الوطنية الموريتانية، بمشاركة واسعة من برلمانيين، وزراء، فاعلين اقتصاديين، وممثلين عن المجتمع المدني من كلا البلدين.
ويأتي هذا المنتدى ثمرة لمذكرة التفاهم الموقعة في 18 يوليوز 2022 بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، والتي أرست دعائم إطار مؤسساتي جديد يهدف إلى تقوية التعاون الثنائي عبر مقاربة متعددة الأطراف، تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص.
يروم المنتدى إحداث منصة دائمة للحوار والتشاور بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، بهدف الدفع بعجلة التنمية المستدامة، وتعزيز الاندماج الإقليمي في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
ويشكل المنتدى مناسبة لمناقشة قضايا محورية كالأمن الغذائي، الصيد البحري، التكوين المهني، وتحسين البنيات الإنتاجية، وذلك في أفق بلورة شراكات فعلية وفرص استثمار واعدة في القطاعات الاستراتيجية.
يسعى هذا الحدث إلى تقوية العلاقات البرلمانية لدعم التشريعات المواكبة للمشاريع الثنائية، وتشجيع الاستثمار المتبادل، وتعزيز تبادل التجارب الناجحة، فضلًا عن توسيع آفاق التعاون الثلاثي مع فاعلين دوليين، مما من شأنه فتح آفاق جديدة للتنمية المشتركة.
كما تم إقرار آليات عملية للمتابعة والتقييم، تشمل تشكيل مجموعات عمل ثنائية، وتنظيم اجتماعات تقييم دورية لضمان تنفيذ مخرجات المنتدى.
تتسم دورة نواكشوط بمشاركة رفيعة المستوى تضم برلمانيين من المغرب وموريتانيا، وممثلين حكوميين، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء في القطاعات الحيوية، مما يضفي على المنتدى بُعدًا شاملاً يعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.
يمثل المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي – الموريتاني خطوة استراتيجية نحو بناء فضاء اقتصادي مندمج، ومثالاً حيوياً على دور الدبلوماسية البرلمانية في خدمة التنمية والاستقرار في المنطقة المغاربية.
وتبقى الرهان الحقيقي في تحويل توصيات هذا المنتدى إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على شعبي البلدين.
