أبدى المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استغرابه من “حملة الافتراءات” التي نُشرت في بعض المنابر الإلكترونية ضد المديرية الجهوية للضرائب بمراكش.
rn
النقابة رفضت ما اعتبرته تشكيكًا في شفافية الإدارة الجبائية. وأكدت أن الإعفاءات الضريبية تمر عبر مساطر قانونية مضبوطة، وتخضع لمراقبة إلكترونية دقيقة من طرف النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب. هذا النظام، بحسب البيان، يحد من أي احتمال للتلاعب أو التمييز في المعاملة.
rn
كما اعتبرت النقابة أن ما يُروج حول “الاحتقان الداخلي” محاولة لخلق الفوضى وسط الموظفين، والتشويش على عمل المسؤولين لخدمة مصالح خاصة.
rn
في المقابل، أشادت النقابة بالإصلاحات التي يقودها المدير الجهوي الحالي. وذكرت ضمنها إعادة هيكلة المصالح الجبائية لمواكبة تطور الجهة، وتحسين ظروف العمل، وتهيئة فضاءات استقبال تليق بالمرتفقين. كما سلطت الضوء على إنشاء مركز جهوي للتكوين، وصفته بأنه من أبرز المراكز الوطنية في تأهيل الموارد البشرية.
rn
وأضاف البيان أن المديرية حققت نتائج قياسية، إذ احتلت المرتبة الأولى وطنياً في بلوغ الأهداف بنسبة قاربت 170%.
rn
ولمحت النقابة إلى أن بعض الجهات التي تهاجم الإدارة اعتادت التهرب الضريبي. وأشارت إلى أن بعض المتورطين سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية.
rn
في ختام البيان، جدّدت النقابة دعمها للعاملين بمديرية مراكش. وأكدت التزامها بالدفاع عن العدالة الجبائية، وحماية المال العام، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين نحو إدارة حديثة ونزيهة.
